وهبي يتهم المعارضة بسن قوانين للملائكة والشياطين ويؤكد: لن أترك مفسدا بغطاء مدني يفسد العملية السياسية 

رفض عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، لتعديل المادتين 3 و7 في مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنع الجمعيات المدنية والحقوقية في من رفع دعاوي قضائية، ضد المنتخبين.

وعبرت فرق المعارضة بالبرلمان عن صدمتها من إصرار وهبي على عدم إدخال أي تعديلات على المادتين السالفتين، بدعوى أن الجمعيات تمارس ابتزاز المنتخبين تحت غطاء « محاربة الفساد ».

وفي هذا الإطار اتهم وهبي البرلمانيين المطالبين بتعديل المادتين 3 و7 بأنهم يرغبون بسن قانون للملائكة والشياطين دون أن يحدد من هم الشياطين ومن هم الملائكة.

وأوضح وهبي أن رئيس جماعة بفاس من 2011 إلى اليوم وهو في المحاكم، مضيفا أن 72 شكاية تقدمت بها جمعيات مدنية ضد رؤساء الجماعات بفاس و32 شكاية بالدار البيضاء، وأن هناك من يجلس في مقهى وإذا ظهر له رئيس جماعة ولم يعجبه يقدم به شكاية.

وأضاف انه كان يتمنى لو كانت الجمعيات تقدم شكاياتها وتبقى سرية وإنما تعمل على إحضار الإعلام وتنظيم ندوات صحفية قبل بث القضاء في الشكايات المعنية.

وفي السياق ذاته أفاد وهبي أنه علاقة بالفضيحة التي عاشها جامعة ابن زهر بأكادير فإن الأستاذ المعني بالاتجار في الشواهد الجامعية، كانت لديه جمعية لمحاربة الرشوة ولديه اتفاقية تعاون مع وزير عدل سابق، مشددا على أن رؤساء الجماعات انتخبوا ليعملوا لا لتتم جرجرتهم في المحاكم لسنوات.

وأبرز المتحدث أن الأحزاب هي المعنية بمتابعة منتخبيها لأنها من تملك منتخبين ورؤساء جماعات وبرلمانيين، موضحا أن ما يهمه هم المرشحون النزهاء الذين جاؤوا للعمل السياسي لتخليقه فوجدوا أنفسهم تحت سلطة الابتزاز.

وتساءل وهبي : من يصنح الخريطة السياسية هل الأحزاب السياسية أم الجمعيات؟ ، معلنا أن المنتخبين ولجوا السياسة لخدمة الصالح العام لا لمجاراة الجمعيات.

وفي السياق ذاته أكد وهبي أنه مستعد بفضح الأسماء، معلنا أن رئيس جمعية عاطل وحصل على فيلا وعلى سيارة رباعية الدفع.

وواصل وهبي اتهام الجمعيات التي ترفع شعار مراقبة المال العام بالاستفسار عمن من ينوب عن المجالس التي لم ترفع ضدها قضايا فساد، قبل أن يرد أن الجواب يكمن في كون محامييها يرؤسون جمعية من تلك الجمعيات.