الفاسي من وجدة: تحقيق التطلعات في مجال التعمير يستدعي “وضع رؤية متجددة”
وجدة:استثمار
قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الاثنين بوجدة، إن تحقيق التطلعات والانتظارات المتزايدة في مجال التعمير يتطلب “وضع رؤية متجددة” تقوم على مبادئ، من بينها تكريس التوافق والحوار والشراكة، وذلك من أجل إعداد وثائق تضمن التقائية التدخلات في أفق تحقيق النجاعة الترابية.
وأضاف الفاسي الفهري، خلال الدورة السابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة، أن هذه الرؤية تستدعي إرساء تدبير حضري شفاف مبني على مبادئ القرب والمرونة واليسر، بما يساهم في تقوية وتحسين المشهد العمراني، وتدعيم سياسة القرب وحسن الإنصات لانشغالات المواطنين والمواطنات، مع تكريس مبادئ التدبير الشفاف لقضاياهم وانشغالاتهم.
وتجاوبا مع الرؤية ذاتها، ألح الوزير على ضرورة وضع مقاربة استباقية لتحيين وثائق التعمير المنتهية الصلاحية، تنبني على مبدأ التدخل الاستباقي بالمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، بغية التحكم في التوسع العمراني وضبط حركية البناء بهذه المجالات، فضلا عن مواصلة المجهودات المبذولة لإدماج السكن الناقص التجهيز ضمن النسيج الحضري المنظم، قصد تقوية القدرة التنافسية للمجالات العمرانية ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها الجهة.
كما أكد الفاسي الفهري على ضرورة مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص التي تندرج في إطار أجرأة التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير، بما يمكن من تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، وإيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالوسط القروي ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على الحاجة إلى الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني، وأخذ مبادئ التعمير المستدام بعين الاعتبار مع ما يتطلبه ذلك من إدراج العنصر البيئي والنجاعة الطاقية ضمن دراسات وثائق التعمير وعمليات البناء.
وبدوره، توقف رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عند “الدور الريادي” الذي تضطلع به الوكالات الحضرية، بوصفها فاعلا أساسيا في تنزيل السياسة العامة في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني وأداة للهندسة والخبرة واليقظة الترابية، ما يجعلها مدعوة باستمرار إلى مواكبة التحولات المجالية والتحديات العمرانية والتعميرية المطروحة.
وأبرز بعيوي، بالمناسبة، أهمية التنسيق والالتقائية في تنزيل وتفعيل السياسات القطاعية المختلفة قصد تحقيق وتوطيد أسس الحكامة الترابية والمجالية.
وقال، في هذا الصدد، إنه بعد مصادقة مجلس الجهة، في دورة مارس برسم السنة الجارية، على المقرر الخاص بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، بالغ الأثر في تنظيم المجال الجغرافي، فإن المجلس يراهن على أهمية التنسيق مع الوكالة الحضرية لوجدة ومساهمتها في إعداد هذا التصميم، وفي مواجهة التحديات التي تقتضيها التنمية والتدبير المعقلن والمستدام للمجال الترابي.
