والي طنجة يعكف حاليا على إعداد تصور جديد لتصميم التهيئة

طنجة: استثمار

انعكست بشكل سلبي تبعات رفض الحكومة لمشروع تصميم التهيئة لمدينة طنجة، على القطاع العقاري بالمدينة، وعلى قطاع الاستثمار في جميع المجالات، مما فوت على المدينة فرص الاستفادة من مداخيل هامة.

وفي الوقت الذي لم تبدي فيه الجماعة الحضرية لمدينة طنجة التي يترأسها العمدة البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية أية ردة فعل سريعة لتجاوز الأزمة التي أتت بشكل كبير على التنمية العمرانية بالمدينة، وأوقفت عجلة الإنعاش العقاري، كشفت مصادر مطلعة أن حجم الخسائر في هذا المجال فاقت35 مليون درهم في اقل تقدير، وهو ما يعني توقف وشلل في جميع القطاعات ذات الصلة بتصميم التهيئة.

ولتجاوز هذه الأزمة، أكد ذات المصدر، أن والي طنجة محمد اليعقوبي يعكف حاليا على إعداد تصور جديد لتصميم التهيئة الذي رفضته الأمانة العامة للحكومة شهر يوليوز الماضي، بعدما توصل بنسخ كاملة لتصميم التهيئة من قبل الوكالة الحضرية قبل أسابيع.

ووسط ترقب المنعشين العقاريين والمسؤولين في قطاعات الاستثمار والصناعة وساكنة المدينة تشير المعطيات ذاتها الى ان تصميم التهيئة الخاص بمدينة طنجة سيطرح في أواخر شهر أكتوبر على أساس البحث العلني من جديد وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث تشوبه خروقات عديدة رافقت شكايات وتعرضات مواطنين ومتضررين من التصميم الذي تم رفضه.

وتورد ذات المصادر، أن البحث العلني الجديد سيتم الانتهاء منه قبل بداية السنة الجديدة 2019، بعد أن تسبب في تجميد عمليات تداول العقار بالبيع والشراء، وكذا غياب بطاقة المعلومات التي يطلبها المستثمرون، في تسريع عمليات البيع والشراء.

حري بالذكر، انه كان من المنتظر أن تصدر وثيقة تصميم التهيئة لطنجة بالجريدة الرسمية قبل 12 يوليوز الماضي، وفق الآجال القانونية المحددة له، غير أن الأخيرة رفضته لأسباب عديدة أبرزها فشل الجماعة الحضرية في طنجة في رسم معالم تصور خاص للملف، وتماطلها في كشف معطيات الشكايات والتعرضات التي أدلى بها عدد من المواطنين المعنيين بالأراضي المشمولة بتغيير في مساحتها بسبب نزع الملكية الذي أسفر عنه التخطيط المعتمد في تصميم التهيئة، والذين أصبحوا ممنوعين من حق التصرف في أملاكهم العقارية بشكل مؤقت.