المصلي: نجاح استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتعزز باخراج القانون-الاطار

الصخيرات:استثمار

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي ، الاربعاء بالصخيرات، أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتعزز باخراج القانون-الاطار.

وأوضحت المصلي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار ” الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحد مستقبلي من أجل تنمية اقتصادية مجالية مستدامة”، ان اعداد هذه الاستراتيجية الجديدة يقوم على مقاربة تشاركية تروم ضمان فعالية ونجاعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقالت في هذا الاطار ، انه بعد مرحلة تشخيصية، وعلى أساس التوصيات الرئيسية لهذه المناظرة ، “سنواصل مواكبة مسلسل اعداد تلك الاستراتيجية، لا سيما من خلال وضع مخطط عمل وتدابير على المدى المتوسط وعقد برنامج خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

واضافت ان المرحلة الاولى من عملية التشخيص تميزت بعقد 12 لقاء جهويا إقليمية للتشاور مع مختلف الفاعلين بجهات المملكة ، مبرزة ان تعزيز حكامة القطاع وتشجيع وتعميم ثقافة التعاون بين مختلف الفئات المجتمعية، وكذا تعزيز دور البحث العلمي لدعم مواكبة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت ابرز التوصيات التي قدمت خلال تلك اللقاءات.

وعلاوة على ذلك، أكدت كاتبة الدولة التي اعتبرت ان نجاح هذه الاستراتيجية سيتعزز مع سن القانون -الاطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، انه مع النقاش حول نموذج جديد للتنمية في المغرب، فان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موجه ليكون رافعة للتنمية المحلية والإقليمية.

من جهة أخرى، أشارت السيدة المصلي إلى أن هذه المناظرة ، التي كانت ثمرة عمل لمدة أكثر من سنة ونصف، تروم جعل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا للتنمية المحلية، عبر تعزيز الاستثمار في التراث المحلي وتثمين المنتجات المجالية.

وأضافت ان الامر يتعلق ايضا ببلورة تفكير حول سبل تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعله جذابا بالنسبة للشباب، سواء خريجي الجامعات والمعاهد العليا أو أولئك الذين لم يكملوا مسارهم الدراسي وفتحه على مجالات جديدة واعدة مثل الاقتصاد الرقمي.

وسجلت المصلي ان هذه التظاهرة فرصة لتقييم إنجازات القطاع الاجتماعي والتضامني والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، مضيفة أن اللقاء يعرف مشاركة أعضاء الحكومة ومنتخبين ومؤسساتين وخبراء اكاديميين ومهنيين وفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الافريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية.

وشددت على انه بالرغم من الاكراهات، شهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد التعاونيات يبلغ حاليا نحو 20 الف تعاونية مع 504 الف و715 منخرط، من بينهم 146.368 من النساء (29 في المئة) ورقم معاملات يتجاوز 9.5 مليار درهم، بزيادة 23 في المئة مقارنة مع عام 2010.

وتندرج الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في إطار برنامج حكومي طموح يهدف إلى تمكين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من سياسة عمومية متشاور بشأنها وشاملة.

ويتضمن برنامج الدورة ثلاث ندوات تهم ” الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” و” اليات التحفيز والسبل الضرورية للاقلاع وتطوير جيل جديد من المقاولين الاجتماعيين” و” مشروع القانون الاطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني : مسارات الالتقاء والتعاون”.