حزب الاستقلال يدعم مضيان من أجل استعادة العضوية بمجلس النواب”تحت شعار كلنا مضيان”
قيادة حزب الإستقلال جاهدة من أجل مساندة ودعم نور الدين مضيان رئيسا لفريقه البرلماني من أجل إستعادة منصبه إذ تتجه كل مكونات حزب الاستقلال نحو تثبيت موقفها من قرار المحكمة الدستورية بشأن “انتخابات الحسيمة” بترشيح الاسم نفسه مجددا.
وخلال اجتماع ضم الأمين العام لحزب الاستقلال ووجوها قيادية ووزارية عديدة جدد التنظيم السياسي دعمه لمضيان طارحا شعار “كلنا مضيان” عنوانا للقاء الحزبي.
ووفق تصريح مضيان لوسائل الإعلام أن ترشيحه قائم مجددا على مستوى دائرة الحسيمة وإن الحزب قرر البقاء دون رئيس للفريق بمجلس النواب إلى غاية عودته.
وأضاف أن المحكمة الدستورية لها قراءتها بشأن قرار إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة والكلمة في النهاية للفقهاء والمحللين في هذا الباب.
وفي السياق نفسه أكد حزب الاستقلال تشبثه بمكانة مضيان وعودته القريبة إلى رئاسة الفريق البرلماني الاستقلالي، معلنا دعمه الكامل له.
وكانت المحكمة الدستورية قد أفرجت عن تفاصيل قرار إلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة ويتعلق الأمر بعدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات.
البرلمانيون الأربعة المعنيون بالقرار هم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ومحمد حموتي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وبوطاهر البوطاهري النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجرى إسقاط البرلمانيين الأربعة دفعة واحدة بناء على طعن قدمه عبد الحق أمغار الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وسيتم بموجب قرار المحكمة الدستورية تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة ستحدد وزارة الداخلية تاريخها.
في تفاصيل القرار أشارت المحكمة سالفة الذكر إلى أن مضيان والأعرج لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي سنتها السلطات العمومية في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (المرسوم بقانون رقم 2.20.292) وإجراءات الإعلان عنها إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا.