إعفاء وزير العدل للكاتب العام للوزارة ومدير الأعمال الاجتماعية يثير جدلا واسعا

أثار إعفاء عبد اللطيف وهبي وزير العدل كلا من الكاتب العام للوزارة عبد الإله لحكيم بناني، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، جدلا واسعا حول خلفيات هذا الإجراء الذي جاء بعد سلسلة من الإعفاءات الأخرى، شملت مسؤولين كبارا في الوزارة.

في هذا الصدد، كشف مصدر من وزارة العدل، أن إعفاء الكاتب العام من الوزارة جاء بسبب “عرقلة مشاريع الوزير وعدم التفاعل مع تعليماته التي يوجهها للمديرين المركزيين”.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير العدل أعطى تعليماته بتحويل أحد مركبات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بتيط مليل إلى مركز لعلاج المدمنين من السجناء، “إلا أن الكاتب العام لم يتفاعل مع هذه التعليمات، ما عطل خروج هذا المشروع”.

كما أشار المتحدث ذاته إلى عدم رضا وزير العدل عن أداء الكاتب العام والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية خلال المرحلة السابقة، مضيفا أن “هذه المؤسسة التي تضم مئات الموظفين أصبحت عبئا على الوزارة، وتشتغل بطريقة تقليدية جدا، كما أن مديرها المعفى لم يكن يتفاعل مع تعليمات الوزير، خاصة في ما يهم العلاقة مع السلطة القضائية” وزاد: “حتى الأمور البسيطة تتأخر بشكل كبير، من قبيل توفير حافلات لموظفي السلطة القضائية”.

فيما قدم مصدر من مؤسسة الأعمال الاجتماعية رواية ثانية عما حدث إذ أوضح أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان يعطي تعليمات شفوية للمدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية مصطفى دحدوح، من أجل تقديم خدمات لا تدخل ضمن صلاحيات المؤسسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وهبي طلب من المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية توفير التغذية يوميا للملحقين القضائيين، ما سيكلف ميزانية المؤسسة؛ كما أن تنزيل مثل هذا القرار يحتاج إلى وضع إطار قانوني له.

ووفق المصدر نفسه أوضحت كذلك أن المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية طلب مهلة من أجل التشاور مع الكاتب العام، وهو ما لم يستسغه وهبي، الذي قام بإعفائهما معا.

وإن كانت واقعة تغذية الملحقين القضائيين هي التي أفاضت الكأس، فإنها ليست الوحيدة التي عجلت بقرار عبد اللطيف وهبي.

في هذا الصدد أشار المصدر نفسه إلى أن وهبي كلف ديوانه بالإشراف على مباراة المساعدين الاجتماعيين “وهو ما يعد تدخلا في الإدارة من طرف مستشاريه الذين ينحصر دورهم في ما هو سياسي”.

وتابع المصدر ذاته أن “الإدارة لا يمكن أن تنفذ طلبات الوزير دون سند قانوني وبناء على تعليمات شفوية، ما سيعرضها للمحاسبة في ما بعد”.