كراء السيارات بشيكات الضمان.. بين القانون المغربي والواقع!

تزامنا مع موسم الصيف يشهد قطاع كراء السيارات انتعاشا طفيفا خاصة مع تزامن توافد السياح الأجانب على المغرب ودخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى أن هذا القطاع لا يخلو من ممارسات “مخالفة للقانون”أبرزها فرض بعض الوكالات “شيكات الضمان” على زبنائها.

في هذا الصدد قال طارق دبيلج رئيس فدرالية وكالات كراء السيارات، “إن مشكل الشيك لم يعد مطروحا بالنسبة للفاعلين في القطاع، إذ تم مناقشة الأمر مع وزير النقل واللوجستيك، وتم التوصل إلى حل يقتضي بتسلم الضمان نقدا عوض الشيك”.

وأوضح دبيلج في تصريح إعلامي” أن “الضمان النقدي يطرح إشكالا كبير بالنسبة لمعظم الزبناء، مما يجعله حلا غير سائر”.

من جانبه قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن “الزبون عليه الحذر وعدم تقديم أي شيك أو وثيقة للتعريف على سبيل الضمان، وذلك أن شركات التأمين التي يتعاقد معها صاحب وكالة السيارات هي التي تتكلف بتعويض هذا الأخير في حال وقوع ضرر للسيارة”.

وعلى الرغم أن القانون الجنائي يؤكد في فصله 544، على أن من “أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.

وهو نفس ما تشدد عليه مدونة التجارة في مادتها 316: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه… وكل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.

وهكذا فإن النصوص القانونية المتعلقة تجعل من العملية جُنحة متبادلة بين طرفيها، ما يجعل المطالَب بالشيك ينأى بنفسه عن تقديم شكاية ضد وكالة ايجار السيارات باعتبار أنه بدوره مقترف لجنحة تقديم شيك بدون رصيد.

وعلى الرغم من وجود نصوص قانونية تجرم هذه العملية إلا ان الواقع يكرس عملية إصدار شيكات على سبيل الضمان بالنظر للضرورة الملحة وحاجة المواطن لتلك الخدمة.