أخبار

شركة مستشار برلماني من الأحرار تفوز بصفقة النظافة بجماعة الهرهورة

الرباط: إدريس بنمسعود

فازت شركة يسيرها مستشار برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية لجماعة الهرهورة، خلفا لشركة “أزون”.

وكان طلب عروض تدبير قطاع النظافة بجماعة الهرهورة عرف تنافسا حادا بين شركة المستشار بالغرفة الثانية للبرلمان المنتمي لحزب الحمامة، وشركة “أزون” التي يسيرها عزيز البدراوي.

عملية افتحاص كل العروض بما فيها المالية والتقنية والقانونية للشركات المنافسة، سجلت غياب احد أهم اعضاء لجنة فتح الأظرفة وهو ممثل الخزينة العامة بحسب ما ورد في تسائل الرئيس السابق عبد الرحيم بلعدول ضمانا لشروط النزاهة والشفافية في فتح الأظرفة.

حري بالذكر ان فتح الأظرفة التي أسفرت عن فوز شركة « SNJH1» بصفقة تدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية بجماعة الهرهورة، بمبلغ مالي يناهز حوالي مليار و126 مليون سنتيم، إختارت مقرا لها بإقامة الموظفين المخصصة للسكن وليس التجارة أو مقر مكاتب الشركات وهو ما يطرح اكثر من علامة إستفهام على حد تدخل احد المستشارين.

وإرتباطا بذات الموضوع صادق المجلس الجماعي للهرهورة يومه الإثنين 18 دجنبر 2023 برئاسة محمد لخريف وبحضور عصام اعبابو الباشا الجديد للهرهورة بالإجماع على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة المكون من مشروع الاتفاقية، كناش التحملات، نظام الاستشارة والملاحق، رغم ما رافق بنود الإتفاقية من إنتقاد وإستهجان من قبل المستشار عقيل عدناني الذي أماط اللثام عن جملة من النواقص التي إعترت مختلف بنود إتفاقية الشراكة فيما يخص شق النفايات الخضراء التي تطرح يوما في مختلف شوارع وأحياء جماعة الهرهورة، وعدم مراعاة خصوصيتها كون هذه الأخيرة تتوفر على 8 كلم من الشواطئ ، منها 6 شواطئ للسباحة تتطلب نظافة ميكانيكية يومية، التي خصص لها جرار واحد وهو غير كاف بحسب المستشار المعني ولا يمكنه ان يف بالغرض خلال فصل الصيف.

مشيرا إلى ان إتفاقية الشراكة موضوع النقاش لم تحافظ على المكتسبات بل عرفت تراجعا كبيرا إن على مستوى الإتفاقية السابقة أو فيما يخص نقص عدد العمال الذي تراجع من 45 عاملا إلى 35 عاملا، اما بالنسبة لعمال نظافة الشواطئ فقد تراجع العدد من 35 عاملا إلى 25 عاملا.

من جانبه برر محمد لخريف رئيس جماعة الهرهورة في معرض رده هذا التراجع عن المكتسبات كما وصفه بعض المستشارين، إلى دفتر التحملات النموذجي الذي تفرضه وزارة الداخلية على الجماعات الترابية ويتعين إحترامه والإلتزام بشروطه وقواعده، وإلا سيكون مآل دفتر التحملات الرفض وعدم المصادقة.

زر الذهاب إلى الأعلى