اعتراض أعضاء مجلس النواب على التشغيل ب “التعاقد” في البرلمان

الرباط: إدريس بنمسعود

أفاد مصدر وثيق الاطلاع، من مجلس النواب، أن مجموعة من أعضاء المجلس عارضو بقوة المذكرة التي تقدم بها المالكي وتم عرضها على أنظار مكتب مجلس النواب.

غير أنها يؤكد ذات المصدر، لقيت معارضة شديدة من طرف أعضاء المكتب، بعد أن اختار مجلس النواب التعاقد مع أطر القطاع الخاص لأداء مهام الفرق والمجموعات البرلمانية، دون فسح المجال أمامهم للترسيم فإنه “يقترح أن يتم تشغيل الأعوان المتعاقدين طيلة مدة الولاية التشريعية”، موضحا أن “ينتهي التعاقد معهم تلقائيا بانتهائها أو بالاستغناء عن خدماتهم.”

الاعتراض على المذكرة التي جاء بها رئيس مجلس النواب، مرده مضمونها الذي ينص على أنه “لا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أسلاك موظفي وموظفات مجلس النواب”، إلا أن الاعتراض عليها من قبل مجموعة من أعضاء مكتب مجلس النواب جعله يؤجلها إلى وقت لاحق.

من جانبه، حاول المالكي تبرير مذكرته بـ”الرغبة المعبر عنها من طرف بعض الفرق النيابية بخصوص اقتراح استعمال المناصب المخصصة لتعيين أعوان ينتمون إلى القطاع الخاص أو عن طريق التعاقد”، مقترحا أن تتم “إضافة إمكانية دعم الفرق والمجموعات النيابية بموارد بشرية من القطاع الخاص أو عن طريق التعاقد في حدود المناصب المخولة لها لتكوين طاقمها الإداري.”

وتشترط المذكرة يتابع المصدر ذاته، توفر المرشحين على الشروط المطلوبة نفسها بالنسبة للموظفين المرسمين، ومن ضمنها المستوى العلمي والحقوق المدنية والتجربة المهنية عند الاقتضاء، مشيرة إلى أنها “تخول للمتعاقد الأجرة الشهرية المخولة للموظف المرتب في الدرجة نفسها أو المنصب، كما سيستفيد من جميع التعويضات النظامية والحقوق المكفولة قانونا؛ على أن يلتزم في المقابل بجميع الواجبات.”