أخبار

الحكومة تصادق على وإجراءات جديدة لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس على المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية والذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والرفع من تنافسية المقاولات المغربية.

وتهدف الحكومة من خلال المرسوم رقم 2.22.92، الرامي إلى تفعيل القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، إلى تيسير إجراءات إحداث المقاولات؛ وذلك عن طريق اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداثها.

وعلاوة على تيسير الإجراءات والمساطر، ستمكن رقمنة إحداث المقاولات من مواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسْكها وتدبيرها لفائدة الدولة.

ويهمّ المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية بالأساس “تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 سالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى”.

وحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة فإن المرسوم تبنّى مجموعة من الإجراءات التي تستجيب لطبيعة وخصوصية العمل بالمساطر الإلكترونية؛ كاعتماد مبدأ التبادل البيني للوثائق والمعطيات بين الإدارات والهيئات المعنية، وإعفاء المرتفقين من الإدلاء بها.

واستنادا إلى المصدر ذاته فإن المرتفقين الراغبين في إحداث مقاولات سيعبّؤون استمارة واحدة فقط تعتبر بمثابة طلب مقدم لجميع الإدارات والهيئات المتدخلة في مسطرة إحداث المقاولة أو إجراء التعديلات على وضعها القانوني ويتحمل المصرح المسؤولية في شأن المعطيات والوثائق المدلى بها عبر المنصة الإلكترونية.

وسيُتاح الولوج واستغلال المنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات إحداث المقاولات من قبَل المعني بالأمر أو وكيله، بعد التوفر على حساب إلكتروني وقن سري خاصين توفرهما المنصة الإلكترونية.

وضمانا لتأمين وضبط الإجراءات وضمان صدقيتها نص المرسوم على ضرورة التحقق من هوية مستعمل المنصة الإلكترونية وذلك بالاعتماد على المعلومات التي توفرها البوابة الوطنية للهوية الرقمية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني للمعني بالأمر أو وكيله على الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.

ونص المرسوم كذلك على واجب كتمان السر المهني بالنسبة للأشخاص المكلفين بمعالجة المعطيات والبيانات عبر المنصة الإلكترونية، والمخول لهم الولوج إلى قاعدة المعطيات، فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.

وتتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في أي وقت، ما لم يتأكد هذا الطلب، مع مراعاة الآجال والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وسيدخل المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وفق ما جاء في مذكرته التقديمية حيز التنفيذ بشكل تدريجي؛ وذلك بمقتضى قرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، تحدد لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية.

زر الذهاب إلى الأعلى