مستشارة تنفي احتجاز رئيس جماعة الهرهورة مشروع ودادية ينتمي لها في إطار تصفية الحسابات السياسية
نفت مستشارة بجماعة الهرهورة ما تداولته أحد المنابر الإعلامية، التي عنونته بفضائح العقار ببلدية الهرهورة التي عادت إلى الواجهة بعد احتجاز الرئيس لعدد من المشاريع المستوفية للشروط القانونية دون تعليل، في مقابل تمرير عدد من الملفات بشكل مُريب.
وأكدت المستشارة المعنية في إتصال مع الموقع انها تفاجئت بإقحامها في موضوع تطرق فيه صاحب المقال دون إذنها لمحمد لخريف، رئيس جماعة الهرهورة، الذي يحتكر تفويض التعمير وقام بوضع “بلوكاج” حسب زعمهم على عدد من المشاريع العقارية، مع تعمد جرجرة أصحابها رغم احترامهم لكافة المساطر، وتقديم جميع الوثائق التي تؤكد سلامة وضعهم القانوني، وهو الأمر الذي إعتبرته المستشارة المعنية “ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس”.
بل على العكس قام الرئيس بتوقيع رخصة التسليم المؤقت للودادية مؤخرا في إحترام تام لكل الشروط والإجراءات داخل الآجال القانونية.
وعليه تنفي المستشارة المذكورة جملة وتفصيلا في ردها كون رئيس جماعة الهرهورة قام باحتجاز مشروع وداديتها في إطار تصفية الحسابات السياسية معها، بل على العكس تقول المستشارة تجد دائما كل الدعم والسند من لدن الرئيس والسلطات المحلية في إطار ما يخوله القانون كصاحبة مشروع إستثماري.
