شقيقتان يقطنان في بلاد المهجر ووالدتهن يتعرضن للنصب والإحتيال بعد إقتنائهن ثلاث شقق في التصميم

الضحايا يناشدن السلطات القضائية وعامل مكناس بسبب تعرضهن للنصب والإحتيال من قبل صاحب مشروع سكني

الرباط: إدريس بنمسعود

تعرض شقيقتان الأولى تقطن بجنيف في سويسرا والثانية بباريس في فرنسا ووالدتهن إلى النصب والإحتيال وخيانة الأمانة من قبل صاحب مشروع سكني بمدينة مكناس.

البناية السكنية ذات الهندسة الغريبة التي لا تتطابق ومعايير السكن اللائق توجد بدرب سيدي لحبيب جبابرة في مدينة مكناس حيث أقدَمَ سكان هذه “الإقامة” بتقديم شكايتهم إلى مختلف الجهات المسؤولة من وكيل الملك، ورئيس جماعة مكناس وعامل الإقليم، كما عرضو قضيتهم على مختلف المنابر الإعلامية للوقوف على الخروقات والتجاوزات التي تعرضوا لها من طرف صاحب المشروع الذي يدعى “بلقايد الحسين”.

الضحايا لا زالو يعانون من تماطل هذا المقاول منذ 2016 والصور تشهد على الحالة المزرية للعمارة لا ماء ولا كهرباء ولا تطهير السائل ولا شقق صالحة للسكن حيث أنه كلما سقطت الأمطار أصبحت العمارة مسبحا مجانيا للساكنة.

واللافت أنه يوجد من بين الساكنة شقيقتان يقطنان في بلاد المهجر ووالدتهن بمكناس اشترين ثلاث شقق في التصميم، عن طريق الموثق الذي استلم كامل أتعابه مع واجبات التحفيظ، والتسجيل لتكون المفاجأة الصادمة أن كل الشقق تعاني من حجوزات مشكوك في مصداقيتها لأنها تضم مبالغ كبيرة ولا يعرف شيئا عن إجراءاتها وأصحابها ومن بينهم زوجة صاحب المشروع “بلقايد الحسين” السيدة الطيبي نادية التي تدعي أن زوجها مدين لها بمبلغ 700000 درهم!!!!

هذا وتحمل الساكنة أيضا المسؤولية للموثق السيد الولجي الذي لم يقم بعمله لا من حيث تقديم النصح والتوجيه ولا من حيث التحري في الوثائق المتعلقة بالمشروع السكني العجيب.

وتحمله مسؤولية الإهمال لأن من واجبه إخبار المشتري عن وضعية وظروف وملابسة الشقق المهددة بالحجز التحفظي أو على الأقل توجيه رسالة بالبريد المضمون للسكان من اجل إطلاعهم على كل صغيرة وكبيرة تهم موانع وعراقل تحول دون تنفيذ مسطرة التسجيل والتحفيظ مما يجعلهم يتحركون للدفاع عن حقوقهم والحفاظ على ممتلكاتهم. بل الموثق بحسب الضحايا غير مكترث هو الآخر بما يحدث ولم يحرك ساكنا حتى أصبحت الشقق غارقة في الحجوزات وأصبح المصير مجهولا لكل الساكنة التي تعاني نفس الضرر.

مما دفع الشقيقتان المقيمتان في الخارج ووالدتهما الموجودة في مكناس التوجه إلى القضاء من اجل إسترداد حقوقهن لكن حتى حدود كتابة هذه السطور لازال صاحب المشروع يماطل ولا يبالي بالضرر النفسي والمادي الذي يسببه لكافة الساكنة، بل يدعي انه لديه علاقات ومعارف نافذة تحميه، ما جعله حتى الآن فوق القانون ويرفض رفضا مطلقا التجاوب مع الساكنة التي هضمت حقوقها ولم تجد من ينصفها.

لذا تطالب الشقيقتان المقيمتان خارج الديار المغربية السلطات المسؤولة كل من موقعه وإختصاصه التفاعل الفوري مع مطلبهما لرفع الحيف والظلم اللذي طالهما ووضع حل لهذه الإشكالية التي طال أمدها وتشتد خطورتها مع تزايد الوقت، وإرجاع الحق لطالبه وإتخاذ إجراءات ردعية وزجرية في حق صاحب المشروع السكني الذي نصب على السكان وإستولى على أموالهم دون موجب حق.

كما يطالبن بفتح التحقيق في موضوع الحجوزات التي تثير الجدل، وإتخاذ إجراءات تأديبية في حق الموثق الذي لم يقم بواجبه كرجل قانون محلف من طرف الدولة.