رئيس الحكومة يشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتنزيل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين

شدد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على أن التقدم “المعتبر” الذي أحرزته المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال يدعو إلى مواصلة الجهود لتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية، لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال.
وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “مناخ الأعمال”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن القفزة النوعية التي شهدها تصنيف المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال “لتدعونا إلى التفاؤل بمستقبل أفضل لمجال الاستثمار ببلادنا، كما تحفرنا جميعا على المضي قدما في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة لتحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021 “، مبرزا أن هذه الغايات لا يمكن إدراكها إلا بتظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء من القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية.
وسجل أن تحسين مناخ الأعمال ينعكس إيجابا ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي، مبرزا أن مناخ الأعمال هو موضوع يحظى بأولوية كبرى في عمل الحكومة، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن تحسين مناخ الأعمال يعد رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وبالتالي تعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، كأحد المداخل الأساسية لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين عيش المواطنين. واعتبر أن بلوغ المغرب المرتبة 53 عالميا في تصنيف مناخ الأعمال، تحقق بفضل عمل جماعي وتشاركي بين مختلف المتدخلين، وباعتماد مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تشكل جزءا من برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، والمتعلقة أساسا بتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للأعمال، وبتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك موحدة.
ويتعلق الأمر، حسب السيد العثماني، أساسا يإصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تعد من بين الإصلاحات المهمة التي دخلت حيز التنفيذ خلال السنة الجارية، وكذا باعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير والإجراءات التي تساهم في تجويد العديد من الخدمات لكافة المواطنين، وترسيخ الشفافية والحكامة، لاسيما من خلال إمكانية الحصول على الوثائق المطلوبة والاطلاع على المعلومات عبر الإنترنيت وشبابيك موحدة، وتقليص الآجال والإجراءات وعدد الوثائق المطلوبة، وخاصة ما يهم مجال تيسير تسليم رخص البناء، وتسهيل عمليات نقل الملكية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتسجيل عقود البيع، إلى جانب تبسيط عملية إنشاء المقاولة.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى أهمية تمكين المواطنين من الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم وتتبع القضايا التي تهمهم عبر الإنترنيت، وكذا صدور هاته الأحكام في آجال معقولة، إضافة إلى رقمنة مجموعة من الخدمات المتعلقة بالحصول على الشواهد وبالتصريح وأداء الضرائب، وتعزيز حماية حقوق الأجراء في حالة معالجة المقاولات في وضعية صعبة، وحماية الشركاء الأقلية.
وبخصوص التقدم الذي أحرزته المملكة في التقرير الأخير لممارسة الأعمال برسم سنة 2020، ذكر السيد العثماني بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، إذ سجل تقدما بسبع (7) درجات مقارنة مع السنة الماضية، بعد تقدمه بتسع (9) درجات برسم السنة الفارطة، مؤكدا أن المملكة تكون بذلك قد حققت تقدما إجماليا بـ75 مركزا منذ إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2010، حيث كان المغرب يحتل آنذاك المرتبة 128 عالميا.
وفيما يتعلق بخطة العمل المعتمدة لبلوغ هدف ولوج الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، شدد على أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تنكب حاليا بالخصوص على تنزيل الإصلاحات المبرمجة في خطة العمل، والتي من بينها مواصلة تحديث النصوص القانونية المتعلقة بحكامة المقاولة، وخصوصا المتعلقة بشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ والعمل على إخراج النصوص التنظيمية التي تتيح العمل بالوسائل الإلكترونية الحديثة لما توفره من إمكانية نشر الأحكام القانونية والقضائية والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تضمن النجاعة والسرعة المطلوبة خاصة بالنسبة لمجال المال والأعمال.
ويعد تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وخاصة إحداث وتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، بحسب رئيس الحكومة، من بين الإصلاحات الجوهرية التي ستمكن من تسهيل الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا السجل من شفافية وبساطة في المعاملات التجارية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل.
وخلص إلى أن الحكومة تواصل تنزيل عدد من الإصلاحات المتعلقة بالإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار والتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وأجرأة الإصلاح الضريبي، إضافة إلى تطوير آليات التمويل وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وغيرها من الأوراش التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وليس فقط تحقيق تقدم في مؤشر ممارسة الأعمال.