عجز السيولة البنكية يصل إلى 144.6 مليار درهم في مناخ نقدي متوتر
الرباط: إستثمار
كشف تحليل حديث لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” عن تفاقم حاد في عجز السيولة البنكية، حيث قفز بنسبة 5.19 في المائة ليصل إلى 144.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 23 و 29 أكتوبر 2025. وجاء هذا التطور في وقت شهد تراجعاً ملحوظاً في تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، التي انخفضت بمقدار 3.35 مليار درهم لتستقر عند 72.6 مليار درهم.
في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعاً ملموساً مع تسجيل جار يومي أقصى بلغ 13.9 مليار درهم، مقارنة بـ 10.9 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند مستوى 2.25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” – المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المسلمة مع سندات الخزانة كضمان – إلى 2.116 في المائة.
وتتجه التوقعات المستقبلية نحو انخفاض طفيف في وتيرة تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، حيث من المتوقع أن يعود حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 66.5 مليار درهم، مقابل 72.56 مليار درهم سابقاً. هذه التطورات تشير إلى تحولات مهمة في المشهد النقدي المغربي، حيث يبدو أن البنك المركزي يسعى لإيجاد توازن دقيق بين معالجة عجز السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق النقدية.
