الرباط: استثمار
شرع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في عقد سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية، ابتداء من يوم الإثنين، بحيث استقبل بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط، نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان ممثلا بأمينه العام الميلودي موخاريق، قبل أن يعقد جلسة تشاورية مساء أمس الثلاثاء مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي حضرت بوفد من مكتبها التنفيذي، يتقدمه الكاتب العام عبد القادر الزاير.
وفي هذا الصدد أفادت مصادر نقابية للموقع، بأن النقطة المحورية التي تضمنها جدول أعمال اللقاء مع وزير الداخلية كانت هي فرملة الحوار الاجتماعي، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في الآونة الأخيرة؛ في أفق طرح مخرجات عملية وواقعية لتجاوز الوضع القائم، خصوصا بعد إقرار العديد من الأشكال النضالية التي كانت في المستوى المطلوب.”
من جانبه، استمع وزير الداخلية لتدخلات وطرحات كل الأطراف المتدخلة، وسيعود إلى القطاعات المعنية بالمشكل لمناقشة الأمر على ما يبدو”، مشيرا أنه “كان أيضا يستعرض بعض الإكراهات وصعوبة الإمكانيات، لكن المركزية النقابية متشبثة بمطالبها؛ ففي حالة غياب أي ملامح لانفراج الأزمة ستواصل مسلسل تصعيدها الذي سينطلق عبر مسيرة من مختلف المدن صوب طنجة في 11 يناير 2019.”
كما تضمن اللقاء الأولي مع لفتيت، ” مدارسة إشكالية الحريات النقابية والمطرودين في أزيد من 10 أقاليم من ربوع المملكة، مطالبة الوزير لفتيت بتحميل المسؤولية في هذا الباب إلى الولاة والعمال، والتدخل لمعالجة الأمر”، مشددا على أن “ملف تنفيذ التزامات 26 أبريل طرح كذلك، وتم التأكيد على عدم النزول عن زيادة 600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة.”
أما فيما يخص رد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء يوم الإثنين، عن دعوة وزارة الداخلية للمركزيات النقابية، وما صاحب هذه الخطوة من لغط حول تخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها في ملف الحوار الاجتماعي لفائدة وزارة الداخلية.
بحيث قال رئيس الحكومة، ضمن الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن حكومته “حريصة على إنجاح الحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين للتوصل إلى نتائج معقولة ومنطقية”، مشيرا إلى أن “دخول وزارة الداخلية على خط “البلوكاج” جاء بتكليف من رئيس الحكومة رغم أن الوزير لفتيت لم يكن متحمسا لهذه المبادرة”، على حد قوله.
واستطرد العثماني: “اتفقنا مع وزير الداخلية على أن يواصل جولة الاتصالات مع النقابات، ولا يوجد أي اتفاق سيوقع معها إلا بحضوره”، في جواب ضمني على ما راج على ألسن بعض القيادات النقابية عن كون “الداخلية هي التي تحكم وتقرر في كل شيء.”
