القنيطرة:استثمار
احتضن مقر عمالة إقليم القنيطرة، الخميس، اجتماع اللجنة الإقليمية للقيادة بشأن قطاع الصناعة التقليدية.
ورام الاجتماع الذي عرف حضور كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، وعامل إقليم القنيطرة، السيد فؤاد محمدي، ورئيس مجلس جماعة القنيطرة، عزيز الرباح، الوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة بالقطاع، والمندرجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لاقليم القنيطرة، 2020/2015، الذي وقع بين يدي جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 7 أبريل 2015.
كما توخى الإجابة عن انتظارات الصناع التقليديين وتجاوز الإكراهات التي تواجههم في معرض تسويقهم لمنتجاتهم التقليدية، والتي يجملونها على الخصوص، في غياب فضاءات ومنشآت تفي بالغرض، وضرورة توفير وتعبئة عقار في أماكن يرتادها المواطنون، لما له من تبعات إيجابية على رقم معاملات هؤلاء الصناع التقليديين، المسهمين بدورهم في العجلة التنموية والاقتصادية بالإقليم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، أن الزيارات الميدانية الهادفة إلى تتبع مشاريع الصناعة التقليدية في عدد من الأقاليم، ” تثمر فعالية ودينامية على هذا الاقتصاد الاجتماعي”، داعية إلى مزيد من الالتقائية بين كافة المتدخلين لضمان فعالية هاته المشاريع.
وأوضحت السيدة المصلي في السياق ذاته أن إقليم القنيطرة يستفيد من التطورات التي تعرفها الجهة، بالنظر لقربه من العاصمة، مستشهدة على صعيد آخر، بنسبة 20 بالمئة من الساكنة النشيطة التي تشتغل في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أي ما يربو عن مليوني شخص، بالإضافة إلى 600 ألف من المتعاونين.
كما أشارت الى الارتفاع المطرد لعدد التعاونيات والذي بلغ 20 ألف تعاونية، مؤكدة أن الوتيرة التي يعرفها القطاع قادرة على محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعيين.
ولما لقطاع الصناعة التقليدية من قدرة على التشغيل، خاصة في صفوف الشباب والنساء، دعت المسؤولة الحكومية إلى تجويد التكوين والتأهيل، والإنتاج والتسويق، ضمانا لعدم اندثار هذا المكون المحوري في الثقافة والحضارة المغربيتين، وعملا على ضمان استدامته، من خلال التكوين النظامي والتكوين بالتدرج.
وفي كلمة مماثلة، قال رئيس مجلس جماعة القنيطرة، السيد عزيز الرباح، إن إقليم القنيطرة يزخر بإمكانيات تؤهله لأن ينافس في ميدان الصناعة التقليدية، من خلال الموارد البشرية الوفيرة، داعيا في السياق ذاته إلى توفير قاعدة بيانات مدققة لهذا الغرض.
كما حث السيد الرباح عموم المتدخلين على الانخراط في هذه المشاريع من خلال توفير اللوجستيك لمعارض دائمة لمنتوجات الصناعة التقليدية بالإقليم، وكذا تسريع وتيرة إنجازها.
من جانبه دعا عبدالرحيم الزمزامي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط_سلا_ القنيطرة، إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الموقعة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبديا استعداد الغرفة على الانخراط الإيجابي في هذه المشاريع، والتزام الصناع التقليديين بمواكبتها.
يذكر أن المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020)، الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 4ر8 مليار درهم، والقائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، يتوخى مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية.
كما يروم تثمين الإنجازات التي تم إحرازها على مستوى الإقليم، ومصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية بالإقليم، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمحطتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام.
ولا يقتصر هذا المخطط الإستراتيجي، على عاصمة الإقليم فحسب، بل مختلف المكونات الترابية لهذا الأخير. حيث يقوم على خمسة محاور رئيسية، هي مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، ومخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق الأربعاء الغرب، ومخطط التنمية المندمجة والمستدامة للوجهتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، ومخطط دعم التنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة (عرباوة، للا ميمونة، سيدي علال التازي، المكرن، أولاد سلامة، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، بنمنصور، والدلالحة)، ومخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.
