أية عقوبة سيتخذها “البيجيدي” في حق البرلماني “صاحب الهواتف الثلاثة”؟؟

الرباط : إستثمار

وجد حزب العدالة والتنمية، نفسه في موقف حرج بعد ضبط أحد برلمانييه بحوزته ثلاثة هواتف ذكية خلال اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا.
ويمنع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي أقرته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران، “حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان”.
ولم تُقنع التبريرات التي قدّمها نور الدين اقشيبل، النائب البرلماني المتهم بالغش، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل لم تقنع حتى أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين طالبوا لجنة النزاهة والشفافية بترتيب الجزاء المناسب في حق البرلماني المعني.
واعتبر متتبعون أن المبررات التي قدمها البرلماني المتهم بالغش غير مقنعة، خصوصا أنه وقّع على التزام ينص صراحة على “عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات”.
ووفقا للقانون المذكور، فإن حيازة البرلماني اقشيبل لثلاثة هواتف، بغض النظر عن استعمالها في الغش أم لا، تدخل في إطار حالة الغش التي تستوجب المعاقبة، يقول مصدر من وزارة التربية الوطنية.وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الإقليمية المكلفة بمتابعة حالات الغش ستصدر قراراها بشأن واقعة البرلماني، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء مؤطر بالقوانين الجاري بها العمل والمراسلات الوزارية، ويسري على جميع الذين ضبط في حوزتهم هواتف نقالة”… وبين هذا وذاك ترى أية عقوبة سيتخءها “البجيدي” في حق برلمانيه المتورط بالغش في امتحانات الباك