تثمين الرأسمال البشري انطلاقا من مرحلة الطفولة المبكرة “مفتاح النجاح” لأي نموذج تنموي مرتقب 

أكد المشاركون في جلسة نظمت  أمس بالصخيرات في إطار الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “تنمية الطفولة المبكرة، التزام من أجل المستقبل”، أن تثمين الرأسمال البشري انطلاقا من سن مبكرة يشكل “عامل الحسم ومفتاح النجاح” لأي نموذج تنموي مرتقب.

وأبرز المشاركون في هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “نحو سياسة مندمجة لتنمية الطفولة المبكرة”، أن تثمين الرأسمال البشري والرهان على تطويره من خلال توفير سياسات أفقية تتسم بالالتقائية والاستمرارية، هو المدخل الأساسي لتقدم الدول، وترقيها في سلم التنمية البشرية، معتبرين أن الطفولة المبكرة تعد الفترة العمرية الأكثر حساسية لتحقيق هذا التقدم.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، في مداخلته بالمناسبة، إن “أساس النموذج التنموي الجديد الذي تعتزم المملكة إقراره، لا يمكن أن يكون شيئا آخر سوى تعزيز الرأسمال البشري”.
وأبرز السيد بوطيب في هذا الصدد مضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي أكد فيها جلالته على الخصوص، على أن الاستثمار في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية يشكل المنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد.
وأشار السيد بوطيب إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تركز في مرحلتها الثالثة التي انطلقت قبل سنة من اليوم، على هذا التوجه باعتبارها تولي اهتماما بالغا للرأسمال البشري منذ الطفولة المبكرة، التي تشكل حسب قوله “نافذة للفرص لا يجب أن نغلقها” باعتبار مساهمته الحاسمة في رسم مغرب المستقبل.
وأبرز، في هذا الصدد، أن المبادرة تستهدف نقطا رئيسية تتمثل أساسا في الحد من الأسباب القائمة وراء وفيات الأمهات والرضع، ومواجهة مشكل التأخر في النمو في صفوف الأطفال، وتعزيز موقع التعليم الأولي في الوسط القروي، ومجابهة مختلف العوائق المطروحة أمام التنمية البشرية بالمملكة.
وبخصوص الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، قال السيد بوطيب إنها قد “حققت أهدافها”، والمطلوب الآن من جميع الأطراف المعنية هو النزول إلى الميدان، والترافع لإرساء تنمية الطفولة المبكرة، مشيرا إلى أن دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو دور المساهم والموحد للجهود والمحفز للشركاء على اعتبار أن التنمية البشرية مسألة أفقية يتعين على الجميع المساهمة في تحقيقها.
من جهته، سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، وجود عدد من نقاط الضعف الهيكلية التي لا يمكن تجاوزها دون إرساء نموذج تنموي جديد يركز على العنصر البشري ويحفز تكافؤ الفرص.
وأكد السيد الشامي في هذا الصدد على ضرورة تغيير ” البراديغم” واعتماد خيارات استراتيجية تثمن الرأسمال البشري، عبر تحسين جودة المنظومة التربوية، وتحرير القدرات المقاولاتية من خلال الحد من ثقافة الريع وإيلاء أهمية خاصة لتطوير الخدمات العمومية.
كما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية إرساء نظم يقظة من أجل رصد التغيرات التي يشهدها المجتمع، والعمل على تعديل السياسات العمومية في حال ما دعت الضرورة إلى ذلك.
من جانبه، أكد مدير قسم المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشيل، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يتعين أن يكون أولوية جميع الدول التي تتطلع إلى تحقيق التقدم والتنمية، مشيرا إلى أنه من أجل الاستثمار في هذا المجال، يتعين التوفر على وضعية اقتصادية مستقرة، واقتصاد دينامي يدر نموا قويا ومستداما.
وشدد السيد هنتشيل في هذا الصدد على ضرورة تمكين السياسات المخصصة للطفولة المبكرة من آليات التمويل والحكامة اللازمة، وتوفير مزيد من الوضوح في الرؤية أمام الفاعلين المكلفين بتفعيلها، مبرزا أن هذه السياسات، باعتبار طابعها متعدد الأبعاد ومتعدد التخصصات، تتطلب تنسيقا مكثفا بين مختلف المتدخلين.
وأضاف مسؤول البنك الدولي أن مفتاح نجاح أي سياسة تنموية يكمن في المقاربة التي اعت مدت لأجله، مؤكدا أنه يتعين بلورة وتخطيط وتنفيذ المخططات الموجهة للطفولة المبكرة في إطار من التشاور والتعاون بين المجتمع المدني والدول.
وإضافة إلى هذه الجلسة، عرفت الدورة الأولى من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية تنظيم جلستين أخريين حول “المشاريع والأدوات المبتكرة للتنمية المعرفية والاجتماعية للأطفال”، و”المشاريع والأدوات المبتكرة لصحة وتغذية الأم والطفل”، وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب من ذوي الاختصاص.
وعرف هذا الحدث، الذي حضره أزيد من 500 مشارك يمثلون المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني والجماعات الترابية والقطاع الخاص، تنظيم حفل توزيع جوائز هاكاثون للتنمية البشرية، وهو مسابقة لأفكار المشاريع المبدعة، لفائدة الفرق الاثنتي عشر الفائزة في الهاكاثون الجهوي.
وسعت هذه المناظرة، بالأساس، إلى تحسيس كافة الأطراف المعنية بالرهانات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة وكذا تبادل الآراء حول تصور المبادرة والمقاربة التي تنهجها في هذا الإطار للمساهمة في النهوض بهذه الفئة، وخاصة من خلال إبراز الدور الفعال للاستثمار في الطفولة المبكرة في تنمية الرأسمال البشري وإعداد الأجيال الصاعدة.