Adds
أخبار

كوفيد 19… أولى النتائج المشجعة لتفعيل مسطرة إعادة دراسة المشاريع العالقة بهدف إنعاش وتسريع عجلة الاستثمار وتحقيق دينامية جديدة لقطاع التعمير والبناء

نتائج أولية مشجعة لعملية تفعيل مسطرة إعادة دراسة طلبات الترخيص في التعمير العالقة على مستوى أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك بهدف إعطاء انطلاقة جديدة ومؤكدة للقطاع الحيوي للتعمير والبناء.

كإجراء استباقي بهدف الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار بالنسبة للقطاع الحيوي للتعمير والبناء، سارعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر الرسالة الدورية للسيدة الوزيرة عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020، إلى حث الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها على تفعيل مسطرة خاصة بإعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير وكذا تعميم الدراسة القبلية للمشاريع وذلك بهدف تسريع البت فيها والترخيص لها وذلك في إطار توافقي وتشاركي مع السلطات والجماعات الترابية ومهنيي القطاع من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين وباقي المتدخلين.
وتفعيلا لهذه الرسالة الدورية، وتبعا للاجتماع المنعقد يوم الخميس 28 ماي 2020 بمقر الوكالة الحضرية مع جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجهة الرباط سلا القنيطرة-منطقة القنيطرة، فلقد أعطيت، بتنسيق مع مصالح التعمير لعمالات الأقاليم الثلاث والجماعات الترابية المعنية، الانطلاقة لهذا العملية والتي من المرتقب أن تستهدف إعادة دراسة 400 مشروعا كبيرا بحجم استثماري يفوق مليار درهم مع توفير أزيد من 7500 منصب شغل.
وعليه ومنذ بداية شهر يونيو الجاري، فلقد انعقدت على مستوى مقر الوكالة الحضرية بالقنيطرة وملحقتيها بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان سلسلة من الاجتماعات الدورية مع المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع التي تم جردها على ضوء هذه المسطرة بحيث تمت دراسة 113 مشروعا كبيرا، تم إيداع 5 مشاريع منها على مستوى الجماعات المعنية والتي حظيت كلها بموافقة اللجان المختصة بحجم استثمارات يفوق 38.4 مليون درهم مع توفير 276 منصب شغل.
وتجدر الإشارة، إلى أن المقاربة المعتمدة في تحديد المشاريع الاستثمارية العالقة والتي تتم إعادة دراستها في إطار الدورية عدد 209 من أجل تسريع البت فيها والترخيص لها تستهدف بالأساس المشاريع المبرمجة في إطار الاستثمار العمومي، وعلى رأسها مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع القطاع الخاص ذات القيمة الاستثمارية المهمة والوقع الكبير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

زر الذهاب إلى الأعلى