السلطات تتجه نحو منع متهمين بالفساد من الترشح للاستحقاقات المقبلة!
أثارت الخطوات الأخيرة التي تسبق الانتخابات المحلية والتشريعية المزمع تنظيمها في المملكة، بوادر أمل بخصوص التوجه صوب تخليق الحياة العامة.
ولعل ما زاد من هذا الأمل لدى الفعاليات المدنية، التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة وقطع الطريق على الوجوه المتهمة بالفساد في الاستحقاقات الانتخابية، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وإبرام اتفاقية الشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، أوضح العديد من الخبراء أن الخطوات التي تمت تهدف إلى تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن “هذا توجه أساسي على اعتبار أن تخليق الحياة العامة مدخله هو محاربة الفساد، لأن هذا الأخير له انعكاسات اقتصادية واجتماعية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الدولة هاجسها اليوم هو محاربة الفساد الذي لا يمكن أن يكون من طرف واحد. لذلك فإن تضافر الجهود من شأنه أن يسهم في تعزيز أمر واحد هو التمكين من المتابعة اليقظة لمثل هذه الملفات المتعلقة بالأشخاص الذين يقومون بنهب المال العمومي”.
وأوضح المصدر نفسه، أن أهمية هذا التوجه “تكمن في كون أن الدول التي حققت إقلاعا تنمويا كان بسبب محاربة الفساد بشكل حقيقي وليس بطريقة صورية، لذلك فالدولة لا خيار أمامها سوى الذهاب في هذا الاتجاه”.
وأكد المصدر نفسه “إذا كانت للدولة إرادة سياسية لحماية المال العام وتشديد الخناق على مبذري المال العام، فإن الفاعل السياسي يطالب بإيقاف المتابعات، وهذا فيه تعارض ومعاكسة للرأي العام الذي يرغب في محاربة الفساد، علما أن هذه الأحزاب جعلت هذا الأمر شعارا لها، وبالتالي فأي تستر على هذه الملفات هو مساندة للفساد والمفسدين”.
