تقرير: يؤكد أن 70 في المائة من خريجي التعليم العالي بالمغرب يشتغلون بعد أربع سنوات
أماط بحث وطني رسمي اللثام عن خلل او بالاحرى عدم تطابق برامج التعليم العالي مع سوق الشغل مؤكدا أن 69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي بالمغرب تمكنوا بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل.
واشار البحث ذاته الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن هذه النسبة تختلف حسب الجنس ومكونات التعليم العالي ونوع الشهادة ومجال الدراسة.
ويعتبر هذا البحث المعنون بـ”الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي” هو الأول من نوعه في المغرب، حيث شمل 9899 خريجا وخريجة من دفعة 2014 تم استجوابهم بأثر رجعي سنة 2018.
وما يميز هذا البحث هو تتبع مسارات الخريجين 45 شهرا بعد التخرج، من خلال معطيات حول المحددات الكبرى للإدماج المهني في علاقته بمتطلبات سوق الشغل وتأثير نوعية مؤسسات التعليم العالي وكذا مكامن قوة وضعف التكوينات في تحقيق الإدماج في سوق الشغل.
ووردت ضمن المعطيات أن الفرق حسب الجنس بين الإناث والذكور في ولوج سوق الشغل يبقى مرتفعا، بحيث نجد أن 78,1 في المائة من الذكور صرحوا بأنهم في وضعية شغل في زمن البحث مقابل 60,3 في المائة عند الإناث حاملات الشواهد.
وتعتبر نسبة التشغيل مرتفعة نسبة لدى خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93,9 في المائة، وخريجي التعليم العالي الخاص بـ79,1 في المائة؛ في حين سجلت مؤسسات التكوين المهني بعد البكالوريا والجامعة نسبة تشغيل أقل من المستوى الوطني بـ66 في المائة، و68,1 في المائة على التوالي.
وصرح 16,2 في المائة من خريجي التعليم العالي سنة 2014 بأنهم في وضعية بطالة أربع سنوات بعد مغادرتهم مؤسسة التكوين وهو ما يعادل ضعف نسبة البطالة لمجمل الساكنة على المستوى الوطني 9,5 في المائة.
ويظهر تحليل الشغل حسب نوع المشغل أن القطاع الخاص النظامي هو المشكل الأكبر لخريجي التعليم العالي أربع سنوات بعد تحصيلهم على الشهادة، حيث إن ما يقارب ثلثي الخريجين 64,8 في المائة يتم تشغيلهم من طرف هذه القطاع.
ويؤمن القطاع العام ما تبقى من المناصب بنسبة 33,1 في المائة بما فيها الشركات العمومية والشبه عمومية فيما يمثل التشغيل الذاتي قرابة 2,3 في المائة من مجموعة المناصب التي يشغلها هؤلاء الخريجون.
وأفادت المعطيات التي نشرها المجلس، وهو هيئة دستورية ذات طبيعة استشارية للتفكير الإستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، أن القطاع الخاص غير النظامي (غير المهيكل) لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 1,5 في المائة من المناصب.
ويتضح من خلال التحليل أن الشركات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر إدماجا لخريجي التعليم العالي، حيث إن 57,6 في المائة من هؤلاء الخريجين اشتغلوا في شركات صغرى (أقل من 50 مستخدما) و21,4 في المائة في شركات متوسطة (50 إلى 199 مستخدما).