الزيادة في الأجور أهم مطالب المركزيات النقابية على طاولة العثماني

الرباط: إدريس بنمسعود
استعدادا لانطلاق الحوار الاجتماعي الذي عرف تعثرا وتوقفا في الولاية الحكومية السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران ، اجتمع سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء، بممثلي المركزيات النقابية، وعرف اللقاء الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد إلى جانب وزراء آخرين، جدالا كبيرا بين رئيس الحكومة وممثلي المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا؛ وذلك بسبب الملف المطلبي الذي طرحه ممثلو هذه الهيئات، وكان ضمن أولوياته الزيادة في الأجور والحرية النقابية.
وطالب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن يكون الحوار الاجتماعي مخالفا لعهد عبد الإله بنكيران، بحسب مصدر نقابي في اتصال مع الموقع، “الذي قضينا رفقته سنوات عجاف”، مهددين بالتصعيد في حال ما بقي الوضع على ما هو عليه.
وفي ذات السياق، أبرز عبد القادر الزايير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم إبداء تفاؤل بالحوار مع العثماني مقارنة مع سلفه بنكيران، الذي عبّر عن رغبته في حوار جدي مع النقابات، فإنه شدد على أنه “في حال ما لم يسفر هذا الحوار إلى ما يعود بالنفع على الطبقة الشغيلة فإننا مستعدون للنضال والتصعيد.”
وأضاف الزايير، ضمن تصريحه لوسائل الإعلام، أن النقابات قدمت ملفها المتعلق بالقضايا المطروحة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والحرية النقابية؛ وهو الأمر الذي أبدى العثماني استعداده للحوار فيه.
وعبّرت النقابات، حسب ما أكده الزايير، عن رفضها “الشروع في مناقشة الملف المطلبي بحسب القطاعات الوزارية وعن طريق اللجان، حيث طالبنا بأن يتم بشكل مباشر بين النقابات ورئيس الحكومة.”