تغيير نظام حكامة اتصالات المغرب: خطوة استراتيجية نحو تعزيز الفعالية والتطور

الرباط: ستثمار

اجتمع مجلس إدارة اتصالات المغرب يوم 19 يونيو 2025، لمناقشة التغيير الجوهري الذي تم إقراره في نظام حكامة المجموعة خلال الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 18 يونيو 2025. هذا التغيير يمثل نقلة نوعية في هيكلة الحكامة، حيث تم الانتقال من النظام الثنائي الذي كان يتألف من مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية، إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأوضحت الشركة في بيان، أنه في إطار هذا التغيير، تم تجديد عضوية جميع أعضاء مجلس الرقابة بصفة أعضاء في مجلس الإدارة الجديد، مما يضمن انتقالًا سلسًا واستمرارية في الإشراف الاستراتيجي على المجموعة. هذا القرار يعكس حرص اتصالات المغرب على الحفاظ على الخبرات والمعرفة المتراكمة داخل الهيكل الإداري، مع تعزيز التنسيق والفعالية في اتخاذ القرارات.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الإدارة الجديد عزز استقراره القيادي بإعادة تعيين محمد بنشعبون في منصب المدير العام لمجموعة اتصالات المغرب.

وكان بنشعبون يشغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية، مما يؤكد ثقة المجلس في قيادته وقدرته على توجيه المجموعة خلال مرحلة التحول والتطور الاستراتيجي المتسارع.
وحسب البلاغ فهذا التغيير يهدف في نظام الحكامة إلى تعزيز فعالية اتخاذ القرارات وتجانس إدارة الشركة، وهو أمر حيوي في ظل التحديات المتزايدة والفرص الجديدة التي يتيحها قطاع الاتصالات. كما يعكس التوجه نحو تطبيق أسس حكامة نموذجية تركز على الأداء والابتكار وخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية، من مساهمين وعملاء وموظفين.

وأكدت مجموعة اتصالات المغرب من خلال هذا التغيير التزامها الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحكامة المؤسسية، بما يضمن شفافية العمليات، وتعزيز الثقة بين جميع شركائها، ودعم مسيرة النمو المستدام والتنافسية في السوق المحلية والدولية.
وشددت على أن هذا التحول في نظام حكامتها يعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو المستقبل، ويضع الشركة في موقع قوي لمواجهة تحديات العصر الرقمي وتحقيق تطلعاتها في الابتكار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي حاجيات الزبناء المتنوعة.