بعد حكم التصفية التضامنية.. هل دفع “وحيون” ثمن تهوره في تسيير Caribbean Village؟
آكادير: إستثمار
في قرار قضائي يُعتبر صفعة لرجال الأعمال الذين يختبئون وراء الشركات لتهربهم من المسؤولية، أصدرت المحكمة التجارية بأكادير حكماً قاسياً ضد رجل الأعمال إسحاق أوحيون، مالك ومُسير فندق **Caribbean Village Agadir**، حيث قررت توسيع إجراءات التصفية القضائية لشمل أمواله الشخصية بشكل تضامني مع ديون الشركة المنهارة.
سوء التسيير أم ضربات القدر؟
لا شك أن جائحة **كوفيد-19** كانت ضربة قاسية للقطاع السياحي، لكن هل يمكن اعتبارها السبب الوحيد لانهيار فندق كان يُعد من أبرز الوجهات في أكادير؟
ديون تفوق 100 مليون درهم** (10 مليارات سنتيم) بين متأخرات ضريبية، أجور متعثرة، ومستحقات الموردين.
– إفلاس متدرج منذ سنوات
–
، مما يطرح تساؤلات عن **كفاءة الإدارة** وغياب الخطط الاستباقية لمواجهة الأزمات.
– **إجراءات قانونية متشددة**: تجريد أوحيون من الأهلية التجارية لمدة 5 سنوات، وإجباره على سداد الديون من أمواله الخاصة.
نموذج “الإقامة الشاملة”… هل كان خياراً خاطئاً؟
راهن الفندق منذ البداية على نظام **All Inclusive** لجذب السياح الأوروبيين، لكن يبدو أن هذا النموذج لم يصمد أمام التحديات:
– **تراجع الطلب بعد الجائحة**، بينما ظلت التكاليف الثابتة مرتفعة.
– **منافسة شرسة** من فنادق جديدة تواكب متطلبات السوق المتغيرة.
– **غياب التجديد والابتكار** في الخدمات، مما جعل الفندق يفقد بريقه تدريجياً.
المحكمة ترسل رسالة قوية: لا مزيد من التهرب من المسؤولية!
القرار القضائي ضد أوحيون ليس مجرد إجراء روتيني، بل **سابقة مهمة في تعزيز مسؤولية المسيرين**، خاصة في حالات:
– الإهمال أو سوء التسيير.
– الاستهتار بالديون والالتزامات المالية.
– محاولات التهرب عبر الحماية القانونية للشركات.
ماذا بعد؟… بيع الفندق أم إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
تتجه الأوضاع الآن نحو **تصفية أصول الفندق**، مع إمكانية بيعه في المزاد العلني لسداد جزء من الديون. لكن السؤال الأكبر:
هل كان الانهيار حتمياً بسبب ظروف خارجة عن السيطرة، أم أن قرارات إدارية غير حكيمة قادت “وادي الصحراء” إلى الهاوية؟
في كل الأحوال، الحكم القضائي يُعد رسالة تحذير لكل رجال الأعمال: الشركة ليست درعاً للتهرب… والمسؤولية المالية قد تطال أموالكم الشخصية!
