حرب الأدوية: بين تخفيض الأسعار وتهديد الأمن الدوائي
الرباط: ناريمان بنمسعود
تتفاقم حدة الخلافات بين وزارة الصحة وصيادلة المغرب على خلفية مشروع تخفيض أسعار الأدوية، في خطوة تعتبرها الوزارة دعماً لحق المواطن في العلاج، بينما يراها الصيادلة تهديداً لتوازن القطاع ومساساً بمكتسباتهم المهنية.
في هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن دعمها الكامل لمبادرة الوزارة، معتبرة أن تخفيض أسعار الأدوية ينسجم مع مبدأ الخدمة العمومية وأخلاقيات المهنة، كما يعزز ثقة المستهلكين في المنظومة الصحية.
وفي بيانها الرسمي، طالبت الجامعة بتفعيل رقابة صارمة على القطاع الصيدلي، داعية إلى فتح تحقيقات موسعة حول شبهات الاحتكار والتواطؤ السعري، محذّرة من تداعيات الإضرابات والتهديدات التي يُلوّح بها بعض المهنيين، والتي قد تعصف بالأمن الدوائي وصحة المواطنين.
وأكدت الجامعة أن الدفاع عن الحق في الولوج العادل للأدوية بأسعار مناسبة لا ينتقص من كرامة الصيادلة، بل يكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية، في انسجام مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية.
كما شددت على ضرورة عدم الرضوخ لما وصفته بـ”الابتزاز المهني أو النقابي”، مطالبة الحكومة بتسريع مراجعة الأسعار في إطار شفاف وواضح، مع تدخل فوري من مجلس المنافسة لضمان احترام قواعد السوق ومنع أية ممارسات احتكارية.
في المقابل، أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لمشروع المرسوم، معتبرة إياه تراجعاً عن مكتسبات إصلاح القطاع، وقراراً أحادياً تم اتخاذه دون إشراك المهنيين، ما يتنافى مع مبدأ التشاور والتشاركية.
وحذّرت الكونفدرالية من أن تنفيذ المرسوم بشكل مفاجئ قد يتسبب في انهيار صيدليات القرب، ويعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر، معلنة عزمها تنظيم إضراب وطني مع إغلاق شامل للصيدليات، والتنسيق مع باقي النقابات المهنية لتوحيد الجهود والرد على القرار.
وبين مؤيّد يرفع شعار العدالة الصحية، ومعارض يخشى انهيار البنية الصيدلية، يقف المواطن في قلب معركة الأدوية، ينتظر حلولاً لا مزيداً من التصعيد.
