وزارة الداخلية تشدد الخناق على معارض “السياسيين” قبل الانتخابات

تعليمات صارمة للولاة لمنع استغلال التظاهرات التجارية لأغراض انتخابية

الرباط: إدريس بنمسعود

أطلقت مصالح وزارة الداخلية تحذيرات شديدة اللهجة لعمال العمالات والأقاليم بخمس جهات رئيسية، على رأسها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، وذلك لفرض رقابة مشددة على تراخيص تنظيم المعارض التجارية الموسمية التي تنطلق مع حلول شهر يونيو من كل عام.

وجاءت هذه الإجراءات الاستباقية بناءً على تقارير سرية رفعتها مصالح “الشؤون الداخلية”، كشفت عن تجاوزات خطيرة في تنظيم معارض تجارية وترفيهية بالفضاءات العمومية والأراضي الجماعية، من بينها عدم الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل أو تجاهل دفاتر التحملات والشروط التنظيمية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التوجيهات الجديدة ركزت على ضرورة تقييد صلاحيات رؤساء الجماعات في منح التراخيص، والتأكد الدقيق من استيفاء جميع الشروط القانونية المسبقة، خاصة مع تصاعد المخاوف من تحويل هذه التظاهرات الاقتصادية إلى منصات دعائية غير معلنة للأجندات الانتخابية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وأشارت التقارير الأمنية إلى وجود مؤشرات قوية حول استفادة منتخبين وفاعلين سياسيين نافذين من تنظيم معارض سابقة، حيث تمكنوا من تعزيز حضورهم الميداني واستقطاب آلاف المواطنين والتجار، مما دفع السلطات إلى التدخل لحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية.

وستشهد الأسابيع المقبلة تعبئة واسعة للباشوات والقواد لمواكبة الجماعات الترابية في مراحل الترخيص والتنظيم، مع تكثيف المعاينات الميدانية والتأكد من توفر جميع التراخيص، بما فيها رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، إلى جانب مراقبة التزام المنظمين ببنود قرارات الترخيص.

كما شددت التعليمات على ضرورة توفر فضاءات العرض على التجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء ومرافق صحية، مع ضمان شروط السلامة والأمن، وإبرام عقود تأمين تغطي المسؤولية المدنية في حالة وقوع حوادث أو أضرار.

ولم تغفل التعليمات الجديد التأكيد على احترام المدة الزمنية للتراخيص، ومنع تحويل هذه الفضاءات بعد انتهاء المعارض إلى أنشطة أخرى كإيواء الشاحنات أو تحويلها إلى ورشات ومستودعات دون تسوية وضعيتها القانونية أو إدراج مداخيلها في الخزينة الجماعية.

واختتمت المصادر المركزية توجيهاتها بإلزام المنظمين بتقديم تصاميم دقيقة لفضاءات العرض توضح توزيع الأروقة والممرات، مع فتح هذه الفضاءات أمام أجهزة المراقبة التابعة للجماعات ومصالح الدولة، والالتزام الصارم بقواعد السكينة العامة وأوقات الفتح والإغلاق المحددة في القرارات التنظيمية.