فعاليات مدنية ونقابية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء زيادة ساعة في التوقيت

الرباط: استثمار
يكثر الحديث مع حلول شهر مارس من كل سنة، وتتناسل القلاقل والجدل في المغرب حول الساعة الإضافية التي تتم زيادتها إلى التوقيت القانوني، وتتجدد المطالب بإلغاء هذه الساعة لما تسببه من ارتباك على مستوى البرمجة اليومية لمواعيد الطلبة والموظفين والمستخدمين بل حتى المواطنين العاديين.
وفي هذا الصدد، وجهت فعاليات مدنية ونقابية  مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطالبه فيها برفع معاناة المواطنين مع الساعة الإضافية في الأقاليم الشرقية التي تعرف عزلة، خصوصا مع ارتفاع موجات البرد في شهر مارس الذي تتم فيه زيادة الساعة الإضافية.
وطالب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي نقل أصوات الفعاليات المدنية بالمنطقة إلى رئيس الحكومة، في سؤال كتابي، بتأخير التوقيت المدرسي في الفترة الصباحية بساعة “حتى يتمكن الأطفال من أخذ قسطهم من الراحة والخروج إلى المدرسة التي قد تكون بعيدة عن السكن بكيلومترات.”
وأورد النائب البرلماني أن استثناء قطاع التعليم من هذه الزيادة المرتقبة في التوقيت سيسهم في “رفع المعاناة عن أسرة التعليم والموظفين والساكنة”، ودعا العثماني إلى “التجاوب مع هذا الطلب بإلغاء الساعة أو اتخاذ تدابير وإجراءات من خلال وزارتي الوظيفة العمومية والتربية الوطنية لرفع المعاناة عن سكان إقليم ميدلت والأقاليم المشابهة.”
جدير بالذكر، أن المملكة المغربية تعلن كل شهر مارس عن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتاً خلال شهر رمضان؛ وهو الإجراء الذي يعيد الجدل نفسه حول جدوى اعتماد المغرب التوقيت الصيفي مبكراً، خاصة وأن دُولا تراجعت عن اعتماده، مثل مصر التي ألْغتْه رسميا صيف سنة 2016.