المجلس الأعلى للحسابات ينتقد برنامج الحكومة الإلكترونية في خدمات الحالة المدنية وإنشاء مقاولة عبر الإنترنت وتسجيل السيارات

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول الخدمات على الإنترنت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، حيث تضمن التقرير نتائج الفحص الذي قام به المجلس حول مدى إتاحة أهم الخدمات عبر الإنترنت ومستوى نضجها.وسجل المجلس  أن بعض المشاريع الكبرى لبرنامج الحكومة الإلكترونية الذي هم الفترة 2009 – 2013 لم تعرف تقدما ملموسا، من بينها على سبيل المثال، الخدمات الخاصة بالحالة المدنية وخدمة إنشاء مقاولة عبر الإنترنت وكذا تسجيل السيارات عبر الإنترنت. بالمقابل، لاحظ المجلس تحقيق تقدم بالنسبة للخدمات المتعلقة بأداء الضرائب (الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة)، والرسوم الجمركية.

وأوضح المجلس أن الخدمات التي أبانت عن مستوى ضعيف من النضج كانت موضوع أهداف طموحة في إطار المخطط الرقمي 2013، غير أن الإنجازات لم ترق إلى مستوى التطلعات، حيث يتعلق الأمر بتأسيس مقاولة على الانترنت وتسجيل السيارات وجمع المعلومات الإحصائية للشركات.

وبخصوص خدمة تأسيس مقاولة على الانترنت، كشف المجلس أنه كان من المفترض خروجها لحيز الوجود سنة 2011، لكنها لم تر النور بعد، رغم أنه في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية كان قد تم تحديد هدف طموح بخصوص هاته الخدمة، يتمثل في بلوغ نسبة استعمال تصل إلى 40 بالمئة خلال سنة 2013.

نفس الأمر ينطبق على خدمة تسجيل السيارات على الانترنت، يضيف المجلس، حيث كان الهدف المخطط له هو بلوغ نسبة استعمال تصل إلى 70 بالمائة سنة 2013 ، غير أن هذا المشروع الذي انطلق منذ سنة 2007 لم يصل لمرحلة التفعيل إلى في أبريل 2019 واقتصر على السيارات الجديدة فقط.

أما فيما يخص جمع البيانات الإحصائية للشركات، أوضح المجلس أن الهدف المرسوم كان هو إحداث بوابة للبيانات الإحصائية وإنجاز تحقيقات عبر الإنترنت غير أن هذا النموذج المتطور لجمع المعلومات لم يخرج بعد لحيز الوجود.كما سجل المجلس غيابا تاما لتبادل المعلومات، سواء على الإنترنت أو بشكل مادي بين الإدارات المعنية بإحصاءات الشركات، كالمندوبية السامية للتخطيط والوزارة المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.