الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يرفض مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين
أعلن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رفضه لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، باعتباره “انقلابًا” مكتمل الأركان على الدستور وكل المكتسبات الوطنية.جاء ذلك حسب بيان صدر عن الائتلاف، أمس، غداة موافقة لجنة التعليم بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون الإطار، يسمح في أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.ووصف الائتلاف، هذا المشروع بـ”الشرعنة القانونية للمد الفرانكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”.وشدد على استمراره في خوض “نضالاته الفكرية والقانونية للدفاع عن لغة الضاد”.وأعرب عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى “التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية”.
ووافقت لجنة برلمانية، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.وامتنع عن التصويت، عن هذه المادة نواب حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال، في حين صوتوا لصالح مشروع القانون كاملا.
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”.
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
