مجلس الحكومة: تغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وصادق على إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز وعلى مشروع بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.810 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يقضي بتخفيض هذه النسبة من 135 في المائة، المطبقة حاليا، إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2019، وذلك من أجل الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج، وبالنظر إلى أن حجم المخزون المتوقع في متم شهر شتنبر 2019 يقدر ب10,5 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 2,7 شهر من احتياجات المطاحن الصناعية.وأضاف الوزير أنه بالنظر إلى أن الأسعار تتراوح حاليا في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية، ومع نسبة الاستيراد الحالي 135 في المائة تظهر المحاكاة أن تكلفة الاستيراد عند الخروج من الميناء ستتراوح ما بين 355 و360 درهم للقنطار.وسيمكن إجراء تخفيض نسبة الاستيراد إلى 35 في المائة، يضيف الوزير، من ضمان التكلفة المستهدفة عند الخروج من الميناء والمقدرة ب260 درهم للقنطار ومن تزويد السوق الداخلي في أحسن الظروف.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.786 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن هذه المديرية سيناط بها مهام تتبع إنجاز هذا المشروع والسهر على جودة مختلف الأشغال به وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات، كما ستشرف هذه المديرية المؤقتة، على عملية نزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
صادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.18.905 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 13 من المرسوم 2.07.995 سالف الذكر بشكل يسمح بتوسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك.وأضاف أن توسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك سيشمل، فضلا عن اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية لتخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية، العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ واقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية؛ وتعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
