لجنة تنسيق ورصد المخاطر النظامية قدمت تشخيصها للوضع الاقتصادي والمالي

ذكرت يومية (أوجوردوي لو ماروك) بأن لجنة تنسيق ورصد المخاطر النظامية قدمت للتو تشخيصها للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، موضحة أن هذه اللجنة تضم في صفوفها بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللجنة، التي وضعت جدولا حول المؤشرات المحددة بالبلاد، أكدت أن القطاع غير الفلاحي سيشهد تحسنا، حيث انتقل من 2.6 بالمئة 2018 إلى 3.3 سنة 2019، ثم إلى 3.5 سنة 2020، قبل أن يصل إلى 3.7 بالمئة سنة 2021، معتبرة أن هذا الأمر هو ثمرة الخيارات الحكيمة التي انخرط فيها المغرب لمحاربة البطالة، وإصلاح التربية والتعليم.وسجلت أن عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة سيتفاقم إلى 4.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، بعد تسجيل 3.7 بالمئة سنة 2018. ولمعالجة هذا الوضع، دعا كاتب الافتتاحية إلى اعتماد إطار تنظيمي وقانوني جديد بخصوص نفقات وإيرادات الدولة، والبحث عن طرق جديدة للتمويل، مثل “التمويل الجماعي”، وإحداث لجنة وزارية لاستكشاف التدابير الكفيلة بتحسن المالية العامة على جميع المستويات.