المغرب يدخل عصر الاقتصاد الرقمي: عائدات الشركات الإلكترونية تقفز إلى 1,2 مليار درهم
الرباط: نارمان بنمسعود
حقق المغرب طفرة لافتة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، بعدما كشفت البيانات الرسمية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن أداء استثنائي للشركات الرقمية، سواء على مستوى الإيرادات أو المداخيل الضريبية.
ووفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت إيرادات هذه الشركات خلال سنة 2024 حوالي 1,2 مليار درهم، ما يعكس اتساع رقعة النشاط الرقمي بالمملكة بفضل تنامي عدد المنصات والمستخدمين، وتزايد الإقبال على الخدمات الإلكترونية بمختلف أنواعها.
الأرقام الحكومية تشير أيضًا إلى قفزة قوية في المداخيل الضريبية المحصلة من هذا القطاع، إذ ارتفعت من 56 مليون درهم سنة 2019 إلى 263 مليون درهم في 2024، أي بنسبة نمو تفوق 370%. هذا التحول يعكس، بحسب المراقبين، انتقال الاقتصاد الرقمي المغربي إلى مرحلة النضج والاندماج في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وفي المقابل، شددت الحكومة على ضرورة مواصلة تحديث الإطار الجبائي والتنظيمي للسوق الرقمية، بما يضمن العدالة الضريبية بين الفاعلين المحليين والمنصات العالمية، ويعزز تنافسية المقاولات المغربية في مواجهة التحولات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي العالمي.
