الميزان التجاري يواصل تفاقمه

يواص عجز الميزان التجاري تفاقمه. حسب المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف, إذ ارتفع العجز بنسبة 2.3 في المائة مع متم شهر نونبر الماضي, مسجلا ناقص 191.81 مليار درهم, مقابل ناقص 187.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2018.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان هذا العجز مرشحا للتفاقم لأكثر من 2.3 في المائة, لولا تراجع الفاتورة الطاقية, وكذلك الارتفاع النسبي للصادرات.
وفي التفاصيل, وقف مكتب  الصرف على  ارتفاع واردات الممكلة ب11.63 مليار درهم, في الوقت الذي لم تتحسن فيه الصادرات إلا ب7.26 مليار درهم فقط.
ويعود ارتفاع الواردات أساسا إلى مشتريات مواد التجهيز التي ارتفعت ب8.6 مليار درهم, متبوعة بواردات المواد نصف المصنعة التي ارتفعت ب4.51 مليار درهم, ثم واردات المواد المصنعة الموجهة للاستهلاك ب4 ملايير درهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت الفاتورة الطاقية ب5.63 مليار درهم, فيما تراجعت واردات المواد الخام ب1.85 مليار درهم, يشير المصدر ذاته.
وأما بالنسبة للصادرات, فارتفعت قيمتها إلى 258.44 مليار درهم, خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية, وذلك مقابل 251.17 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2018, يضيف مكتب الصرف, عازيا ذلك إلى ارتفاع صادرات قطاع صناعة الطيران وصناعة السيارات إلى جانب صادرات الصناعات الغذائية.لكن مقابل ذلك, رصد المكتب تراجع صادرات النسيج والجلد والفوسفاط ومشتقاته إلى جانب تراجع صادرات المواد الصيدلية وكذلك المواد الاستخراجية الأخرى.