قطاع الفلاحة مدعو إلى التتبع الدقيق لإنجاز العقد البرنامج الخاص بتأهيل سلسلة الزيتون

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، قطاع الفلاحة إلى ضمان تتبع دقيق لإنجاز العقد البرنامج الخاص بتأهيل سلسلة الزيتون، بهدف تحسين حكامته.
وفي تقريره السنوي، قدم المجلس الأعلى للحسابات، الذي قام بمهمة تقييم سلسلة الزيتون ما بين 2017 و2018، للوقوف على مدى تقدم إنجاز أهداف العقد -البرنامج المتعلق بهذه السلسلة الموقع في أبريل 2009 بين الحكومة والفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، ليشمل الفترة الممتدة بين 2009 و2020، العديد من الملاحظات والتوصيات لتطوير القطاع.
ففي ما يتعلق بالظروف الإطار لسلسلة الزيتون، دعا تقرير المجلس على الخصوص إلى ضمان مساهمة فعالة من قبل الهيئة البين مهنية في تنفيذ أهداف العقد -برنامج، لا سيما ما يهم الانتهاء من إنشاء تمثيلياتها الإقليمية وتنفيذ أحكام القانون 12.03 المتعلقة بدراسات الأثر البيئي، وتحميل المنظمات المهنية مسؤولية ضمان ديمومة واستدامة المحيطات المنقولة إليها بعد تهيئتها وضمان الدعم لها في مجال التسويق؛ وكذا إشراك مختلف الفاعلين في عقد البرنامج، وخاصة مديرية التعليم والتكوين البحث والمعهد الوطني للبحث العلمي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في ما يتعلق بالبحث والتكوين وتأطير المهنيين في قطاع الزيتون.
ولتحسين إنتاج وجودة منتجات الزيتون على مستوى عالية السلسلة، أبرز التقرير الحاجة، من جهة، لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع التجميع من خلال تعبئة المستثمرين وتحسيس الفلاحين بأهمية التجميع، ومن جهة أخرى تسريع تنفيذ مشاريع التجميع التضامني من خلال مشاركة فعالة للفدرالية بين المهنية وتنفيذ المخطط المديري لإنجاز وحدات التثمين.
كما شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين إنتاجية ضيعات الزيتون من خلال تعبئة مختلف عوامل الإنتاج، وخاصة عبر تنويع أصناف الزيتون، وإعطاء المزيد من الأهمية للري من خلال استمرار برنامج تجهيز الضيعات بالري الموضعي، وكذا عبر تدارك التأخير في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المغروسات القديمة، من خلال تعميم التقنيات الحديثة.
وفي ما يخص تثمين الإنتاج وتحديث معدات التحويل، دعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى مواصلة تنفيذ برنامج الزيادة من قدرة وحدات التحويل، من خلال تحديث وحدات التثمين. كما أكد على ضرورة سد الفجوة في تأهيل الوحدات التقليدية لتحسين ظروف العصر من حيث الجودة واحترام البيئة، وعلى تنظيم الموردين مع تعزيز مراقبة الجودة والرصد والتكامل بين العالية والسافلة للحد من التأثير السلبي للوسطاء.
وألح التقرير كذلك على ضرورة مرافقة المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تم إنشاؤها في إطار تحدي الألفية، والتي تواجه صعوبات إدارية ومالية.
أما في مجال التسويق المحلي ومن أجل تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الزيتون في السوق الخارجي، فقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على الخصوص، على ضرورة العمل على رفع استهلاك منتجات الزيتون على المستوى الوطني من خلال تكثيف الجهود لتوعية وتحسيس المستهلكين وتعزيز تواجدها بمختلف شبكات التوزيع الحديثة، والعمل على تحسين جودة زيت الزيتون المنتجة، الأمر الذي يتطلب وضع “سجل زراعة الزيتون”.
وشدد التقرير أيضا، على ضرورة النهوض بقطاع الزراعة البيولوجية والالتحاق بركب الدول المنافسة للمغرب، مع مضاعفة مجهودات ترويج وإنعاش المنتوجات المرمزة.