دومو رئيس جهة مراكش سابقا أمام غرفة جرائم الأموال

يشرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأيام القادمة، في فتح تحقيق إعدادي مع عبد العالي دومو، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت، على إثر شكاية بتبديد أموال عمومية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2016 لدى الوكيل العام ضد مجهول.

واعتمد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي في شكايته على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010 من أمور توحي بوجود شبهة “مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع”.
في المقابل، رفض عبد العالي دومو، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت البرلماني الأسبق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن القانون الذي اشتغل في إطاره يضع مهمة الآمر بالصرف تحت سلطة والي الجهة.

وواصل دومو، الذي يرأس حاليا الجماعة القروية أولاد زراد، أن “الرئيس هو المسؤول السياسي على المقررات التي يعتمدها المجلس عبر التصويت بالأغلبية، لكن صرف الأموال من أجل تنفيذ هذه المقررات وتدبير وتتبع هذا التنفيذ من اختصاص والي الجهة بصفته الآمر بالصرف”.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام أشارت في شكايتها إلى “أداء مصاريف من مالية الجهة لإيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة في فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة”.

وسجلت الوثيقة نفسها “ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال التي بلغت مليون درهم سنويا، ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ فيه في ظل غياب وثائق مبررة لذلك، مع تضمين بعض سندات الطلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع”.