المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم يشجب التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة
بناء على الوضع الماساوي الذي أصبح يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين نتيجة التعطل الكامل لمورد عيشهم الوحيد د، وبناء على التجاهل التام لرئيس الحكومة و للجنة اليقظة والوزارات المعنية بقطاع المقاهي والمطاعم لطلبات المكتب الوطني للجمعية الوطنية لعقد لقاء من اجل البحث عن سبل إنقاذ القطاع
من الإفلاس، و بناء على قرار تمديد الحكومة الحالة الطواري الصحية، وبناء على الخطة التي جاءت بها الحكومة لرفع حالة الطوارئ الصحية، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له يوم 12 يونيو كوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية ، وبعد مناقشة قرار التمديد وخطة الحكومة لرفع الحجر الصحي قرر المكتب الوطني للجمعية ما يلي في بيان له حصل الموقع على نسخة منه يشب من خلاله الموقف الرافض لصيغة التسليم والتوصيل التي جاءت بها الحكومة واستجابة لبعض المهنيين الذين لم يجدوا ما يعيلوا به أسرهم والذين هم في وضعية حرجة، تم ترك الخيار لهم بین استئناف العمل ورفض الصيغة.
إضافة إلى استياؤهم التام يضيف البلاغ، لعدم تقدير السيد رئيس الحكومة و لجنة اليقظة و الوزارات المعنية بالقطاع لخطورة
الوضع الذي يعيشه المهنيون والمستخدمون و الذي يتطلب على وجه السرعة الحوار والتفكير بشكل
جماعي لإيجاد مخرج للأزمة.
ما جعلهم يشجبون بشكل تام التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية ، واعتبر المكتب الوطني أن ترك المهنيين المغاربة يواجهون
مصيرهم المجهول لوحدهم وعدم طمأنتهم من طرف رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة هو
استخفافا واستهتارا و استبلادا لهم.
وفي افق التوصل إلى حل دعا المكتب ذاته، كل القطاعات والمعامل والشركات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقطاع والتي توقفت نشاطاتها
بالكامل فور توقف المقاهي والمطاعم عن العمل إلى الانخراط في المعارك التي تخوضها الجمعية الوطنية ضد التجاهل التام للحكومة ولجنة اليقظة لألام المهنيين والمستخدمين.
موجهين الدعوة في الاخير إلى جميع المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية بغرض مناقشة أشكال التصدي للاستخافاف الحكومي بقضايا المهنيين، و دعوته إلى رفع وتيرة التعبئة في صفوف المهنيين والاستعداد للدورة الثالثة للمجلس الوطني للجمعية لمناقشة الخيارات الممكنة للإجابة على التجاهل التام للحكومة والوزارات المعنية بالقطاع والتي عوض ان تناقش وتجد مخرجا للأزمة دست رأسها في الرمل بحسب نص البلاغ.
