الفريق الحركي يطالب بلجنة إستطلاعية للوقوف على “أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل القيام بمهمة استطلاعية للوقوف على “أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) وفق المهام المنوطة بها، وخاصة في ربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل”.

وتهدف الورقة التقنية للمهمة الوقوف على حصيلة الوكالة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل والبرنامج المستقبلي ومخططات تنمية أنشطة الوكالة ومجالات التنسيق مع القطاعات ذات الصلة ومدى تفعيل الاتفاقيات المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصها، وعقد لقاءات بين القطاعات الحكومية ذات الصلة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبعض فروعها.

وتروم المهمة الإجابة على عدد من الإشكاليات والأسئلة المرتبطة بتوجيه طالبي العمل وإرشادهم في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية وربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل ومساعدة وإرشاد المشغلين في تشخيص حاجاتهم من الكفاءات وكذا التكوين لأجل الإدماج في الحياة النشطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين.

كما يرغب الفريق الحركي مناقشة إشكالية التشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الشباب بالاتفاق مع الجمعيات المهنية، فضلا عن المقترحات المتعلقة بسوق الشغل.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين، كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة على التساؤلات والاستفسارات المقدمة من طرف النواب.