أخبار

وهبي يعد بتجاوز هزالة التعويضات وتأخر الأحكام المحكوم بها لفائدة المواطنين ضد شركات التأمين

اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بضعف التعويضات التي يُحكم بها لفائدة المواطنين ضد شركات التأمين واعدا بالاشتغال على مراجعة التعويضات المحكوم بها خلال السنة المقبلة.

وتابع وهبي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، إن التعويضات التي يُحكم بها للمواطنين “هزيلة جدا”، مضيفا: “الميت قد لا يحصل إلا على عشرين ألف درهم. سوف نعيد النظر في هذه التعويضات السنة المقبلة”.

وبخصوص تأخر تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين، قال المسؤول الحكومي ذاته إن وزارة العدل تعمل على إحداث منصة مشتركة تتيح لها، بمعية المحكمة التي تسهر على التنفيذ، وممثلي شركات التأمين، تتبع تنفيذ الأحكام.

وأقر وزير العدل بأن إشكال تأخر تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين مطروح، قائلا: “هناك أحكام صدرت في 2016 لم تنفذ، وأحكام صدرت في 2022 نُفذت” مشيرا إلى أن المنصة التي سيتم إحداثها ستجعل تبليغ وتنفيذ الأحكام إجراءات وطنية، بعد أن كان التنفيذ يتم فقط في الدار البيضاء، وأضاف أن تنفيذ الأحكام سيتم بشكل تلقائي، وأن وزارة العدل سوف تتمكن، من خلال المنصة التي ستحدثها لهذا الغرض، من تتبع الملفات كل حدة.

من جهة ثانية وجوابا عن سؤال بشأن الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل المحاكمة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، قال وهبي إن المحاكمة عن بعد كلّفت أربعة ملايين و705 آلاف درهم لربط أكثر من 60 مؤسسة سجنية بالمحاكم، وخلقت حوالي 200 حساب إلكتروني.

وإلى غاية 16 أبريل 2021، بلغ عدد الجلسات المنعقدة عن بعد 19 ألفا و139 جلسة، أدرجت فيها 370 ألفا و67 قضية، واستفاد منها 433 ألفا و323 معتقلا، وأفضت إلى الإفراج عن 11 ألفا و743 معتقلا.

وإستطرد وزير العدل أنه “يمكن تفهّم اعتماد المحاكمة عن بعد في المحاكمات المدنية”، لكنه عبر عن رفضه اعتماد هذه التقنية في المسطرة الجنائية، قائلا: “حين يكوّن القاضي سلطته التقديرية في ارتكاب الفعل من عدمه يجب أن يرى المتهم، ويستمع إلى أجوبته، ويرى التأثير المنعكس على وجهه”، وزاد موضحا: “أنا ضد المحاكمة عن بعد بالنسبة للمسطرة الجنائية.

نستعين بالتقنية الرقمية حين تحضير الملف ولكن بعد مباشرة المحاكمة وبدء المناقشة يجب إحضار المتهم أمام القاضي”.

وبخصوص نشر صور الأطفال عبر الأنترنيت دون أخذ إذن أوليائهم، قال وهبي إن هذا المشكل “جزء من مشكل الحرية في الفضاء الرقمي وهو جريمة منصوص على عقوبتها في القانون”.

وزير العدل شدد على ضرورة حفظ الحياة الشخصية لجميع المواطنين، صغارا وكبارا وزاد موضحا: “علينا أن نشدد العقوبة في نشر صورة الطفل والمرأة والحياة الزوجية والحياة الخاصة”وأضاف: “ما معنى أن يتم نشر صورة متهم في قضية ما ولاحقا يحكم له القضاء بالبراءة؟ براءة الإنسان مقدسة ونحن في الأنترنيت ‘كنضربو’ على اليمين واليسار وعلينا أن نعيد النظر في هذه الأمور”.

زر الذهاب إلى الأعلى