الوزير: أغلب المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية

لم يخف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الاختلالات التي يعرفها تسويق اللحوم في المغرب.

وتطرق صديقي في اجتماع عقده الاثنين مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن “معظم المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية”.

ووفق وزير القطاع فإن عدد المجازر المعتمدة لا يتجاوز 14 مجزرة في المغرب. مقابل ذلك، توجد في المغرب 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة.

وتابع المتحدث ذاته في عرض قدمه أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، إلى أن المجازر غير الخاضعة للمراقبة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.

وأورد صديقي بأن تسويق وتوزيع اللحوم الحمراء في المغرب تواجهه إكراهات عديدة تتمثل في عدم تنظيم أسواق الماشية، كما أن غالبية الإنتاج تأتي من ضيعات صغيرة؛ مما يرفع كلفة اللوجيستيك، وينعش تعدد الوسطاء.

من جهة أخرى، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن الوزارة وضعت خطة لتأهيل 120 مجزرة للحوم الحمراء بحلول عام 2030.

دون إغفال المسؤول الحكومي الإكراهات التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه، مبرزا أنه “يتم تسويق ما يفوق 9 ملايين طن من الخضر والفواكه في السوق الداخلي، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه.

وفي ذات السياق أكد صديقي أن أسواق الجملة للخضر والفواكه تعرف عددا من الاختلالات؛ من بينها اعتماد قوانين غير مواكبة للتحولات الجوهرية في السوق وسلوك المستهلكين، واعتماد نموذج تسيير يرتكز على الوكلاء، وتهالك البنية التحتية وضعف الاستثمار، وغياب الخدمات والمرافق مقابل الرسوم المستخلصة.