إشكالية السكن الوظيفي بقطاع التعليم يسائل بنموسى ويطالبه بالتدخل
بات السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، يشكل معضلة حقيقة اكثر من وقت مضى، ولاسيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية، تتجسد تحديداً في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خُصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية.
وقال عبد الإله شيكر عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذا الواقع يفضي، فيما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قِبَل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنواتٍ، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء. علما أن هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.
وأورد البرلماني أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكناً وظيفيا شاغراً رغم أنه من حقهم لا لسببٍ إلاَّ لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق.
وساءل البرلماني الوزير بنموسى حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما ساءله حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها وإسنادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها.
