توقع إرتفاع التضخم بالمغرب وتزايد غلاء الأسعار بسبب تأخر تساقط الأمطار

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ان معدل التضخم بالمغرب لا يزال في مستويات مرتفعة، حيث بلغ نهاية شهر أكتوبر 8,1 في المائة مقابل 8.3 في المائة في شتنبر.

واستقر التضخم الذي يقيس تطور أسعار عدد من المواد والخدمات في مستوى أعلى من المتوسط المسجل في السنوات الماضية والذي كان لا يتجاوز 2 في المائة وبدأ في الارتفاع مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية في السوق الدولية.

وتابع المصدر نفسه أن ارتفاع التضخم إلى 8.1 في المائة نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ13,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,3 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و12,6 في المائة بالنسبة للنقل.

همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” و”الخضر” بـ2,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,7 في المائة و”اللحوم” بـ0,7 في المائة.

تعليقا على هذه الأرقام قال الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي إن التضخم سيستمر في مستواه المرتفع وأشار إلى أن الانخفاض الطفيف مرتبط بتراجع برميل النفط لكن هناك تذبذبات في السوق الدولية ما زالت تؤثر بشكل جلي على التضخم في البلدان الشريكة وبالتالي على المغرب.

أشار رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إلى أن “التضخم سيرتفع في المغرب في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما ينتج عنها من تزايد الطلب على الطاقة وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي بصفة عامة”.

المتحدث أورد أيضا أن تأخر التساقطات المطرية سيزيد من ارتفاع الأسعار في المغرب ورجح أن يصل معدل التضخم إلى 9 في المائة نتيجة الصدمات الخارجية المرتبطة بالوضع الدولي المضطرب والداخلية المتأثرة بالجفاف.

تفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن أقوى الارتفاعات في التضخم سجلت في كلميم بـ1,2 في المائة، وفي فاس بـ1,1 في المائة وفي العيون بـ1,0 في المائة، وفي القنيطرة بـ0,9 في المائة بينما سجل انخفاضات في الحسيمة بـ0,7 في المائة وفي وجدة بـ0,6 في المائة.