إعفاء مندوب وزارة الشؤون الإسلامية بالقنيطرة بدون صك اتهام

لا حديث بمدينة القنيطرة هذه الأيام سوى عن الطريقة التي تم بها إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الشؤون الإسلامية من مزاولة مهامه . ولم توضح رسالة الإعفاء الأسباب والمسببات التى استندت عليها الوزارة في اتخاذ قرار الإعفاء ، كما أن السرعة في التنفيذ ، وفي التعويض تؤكدان  أن الأمور وراءها “إن” غليظة .

وحسب ما يتداول في الوسط القنيطري فإن المندوب الإقليمي لوزارة الشؤون الإسلامية ، كان حريصا على إبعاد المساجد التي يتولى السهر على تسييرها ، تسييرا بعيدا عن كل ما من شأنه أي يدخل القائمين على تلك المساجد في “جلاليب” بعض التيارات الحزبية المعروفة التابعة “للبيجيدي” ، وهو ما “جذب الصهد ” على المندوب ، وتحركت ضده بعض الأذرع الإعلامية  للتنديد بما يقوم به ، عكس ما كان عليه الشأن مع المندوب السابق المتعاطف مع تيار العدالة والتنمية ، والذي سخر الخطباء والأئمة لخدمة أجندته السياسية ، من خلال وضع مؤطرات لمحو الأمية وسط سيدات اميات كثيرات لأستغلالهن في أغراض انتخابية محضة ، وهو ما لم يرق مسؤولين ومراقبين ، لكن السلطات المحلية تركت الحابل على النابل  ، في الوقت الذي كان المندوب المعفى يحاول جهد المستطاع إبعاد المساجد عن السياسة والتسييس ، لكنه اتهم بخلق المشاكل مع جمعيات المجتمع المدني إلى غبر ذلك من المشاكل التي تم اختلاقها للإيقاع بالمندوب ، وهو ما تم أخيرا ، وعوض بمندوب جديد لا شك أنه سيسير في الإتجاه الذي يريده الواقفون وراء إعفاء سابقه.
وقد أحدث قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موجة من الغضب وسط العديد من مناديب الوزارة ، ويطالبون بفتح تحقيق في النازلة حفظا وصونا لكرامة المناديب وكل الذين يسهرون على بيوت الله.