قيمة الغرامات على الدفع خارج الآجال

أفادت ليكومونوميست أنه تم مؤخرا نشر قيمة الغرامات على الدفع خارج الآجال في الجريدة الرسمية. ووفقا للطلب المشترك لوزيري المالية والتجارة والصناعة، سيتم تطبيق هذه الغرامات بشكل تدريجي، حيث ستبلغ النسبة 5.25 في المائة بشكل فوري إلى حدود نهاية 2020 ، لتستقر عند 6.25 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2021. وتم سن القانون حول آجال الأداء من أجل مساعدة المزودين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وترى المقاولات الصغرى استحالة تطبيق الغرامات الإجبارية بموجب القانون على التأخر في الأداء وذلك بسبب توازنات القوة بينها وبين زبنائها، حيث ترى أنه من غير الممكن تحصيل رسوم من زبناء أوفياء يمرون بصعوبات ظرفية.