إستمرار الخلاف بين المنعشين العقاريين والحكومة قد يؤجل دعم اقتناء السكن إلى 2024
أكد أحد كبار المنعشين العقاريين في إتصال مع الموقع، أنه يرتقب أن يتأجل الدعم الذي أقرته الحكومة ضمن قانون مالية 2023 لاقتناء السكن الرئيسي إلى غاية العام المقبل.
وعزا المصدر هذا التأخر في إخراج هذا المقتضى إلى الوجود إلى إستمرار الخلاف في المفاوضات مع المنعشين العقاريين حول دفتر التحملات الخاصة بالسكن الذي سيستفيد من الدعم، واختلاف السعر من مدينة إلى أخرى.
والحال، أن قطاع العقار كان يستفيد من إعفاءات ضريبية تناهز 6 مليارات درهم سنويا، وقررت الحكومة العدول عن هذا النهج واعتماد دعم مالي مباشر بشروط محددة.
وتابع ذات المصدر أن التأخر في الوصول إلى اتفاق مع الوزارة كان بسبب المنهجية المعتمدة بلجوء الحكومة إلى الإعلان عن السكن المعني بالدعم عوض الاتفاق في الأول على دفتر تحملات.
تجدر الإشارة ان الحكومة حددت نوعين من السكن سيتم دعمهما؛ الأول في حدود 30 مليون سنتيم، والثاني في حدود 60 مليون درهم. وقد يتم تغيير ذلك في ظل الحوار المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والمالية والمنعشين العقاريين من جهة.
وحددت الحكومة ثلاث شروط مهمة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الدعم الأول أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن، والشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
الجزء الآخر من هذا الملف هو البنوك حيث ستبحث الحكومة عن كيفية اعتماد سعر فائدة أقل للمستفيدين من هذا البرنامج، وهذا قد يكون صعبا بالنسبة للقطاع البنكي في ظل ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة وإمكانية الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
