Adds
أخبار

تقرير…. التأثيرات المشتركة للجائحة والتضخم وراء انخفاض مستوى عيش الفرد

نشرت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) نسخة 2023 من المؤشرات الاجتماعية المغربية أخيرا والتي تمكن من رسم صورة واضحة للوضعية السوسيو اقتصادية بهدف تسهيل اتخاذ القرار وتوفير العناصر المطلوبة لتقييم السياسات العمومية.

وأفاد التقرير الجديد على المستولى الديمغرافي أن عدد سكان المملكة البالغ 36.67 مليون نسمة أصبح أكثر تأنيثًا (50.2%) مع حضور أكبر للنساء على حساب الرجال، والعكس في البوادي.

أما بالنسبة إلى الهجرة القروية وأمد الحياة فهما النساء بشكل أساسي.

وواصل مستوى شيخوخة السكان تطوره، موازاة مع الانخفاض المستمر في معدل النمو الإجمالي والطبيعي للسكان، إذ لاحظت المندوبية السامية للتخطيط تراجع نسبة الأطفال (من الثلث إلى الربع) بسبب انخفاض الخصوبة على مدى العقود الثلاثة الماضية وكذلك الشيخوخة الواضحة بسبب طول العمر المتوقع. وتشكل هيكل السكان حسب العمر في 2022 من خلال 25.2% أطفال، و12.2% كبار السن، و56.6 نشيطون.

وبالإضافة إلى ذلك أشارت إلى زيادة (+7 نقاط) بين ع 2004 و 2022 في تبعية كبار السن. وهذا أكثر وضوحا بين النساء وفي المناطق القروية، فيما قدرت أمد العمر المتوقع عند الولادة بـ 76.8 سنة في 2022، موزعة بين 78.6 سنة للنساء، مقابل 75.2 سنة للرجال، بفارق 3.4 سنوات. وفي 2004، كان المغاربة أمد الحياة عند الولادة أقل بخمس سنوات في المتوسط من 2022 (-8.6 سنوات في المناطق الحضرية و -11.4 سنوات في المناطق القروية، على التوالي). ويأتي هذا المكسب نتيجة انخفاض معدل الوفيات في مختلف الأعمار، وتحسن الظروف المعيشية والصحية.

وعلى المستوى الاجتماعي تسببت التأثيرات المشتركة للجائحة والتضخم (بين 2019 و2022) في انخفاض مستوى عيش الفرد (-7.2 % بين 2019 و2022)، فضلاً عن انخفاض نفقات الغذاء (-11%). وبالتالي، فإن “حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي وقعوا في براثن الفقر (1.15 مليون) أو الهشاشة (2.05 ملايين).

وأفاد تقرير مندوبية التخطيط أن ما يقارب 45% من هذا التدهور في الفقر والضعف يرجع إلى تأثير الجائحة و 55% من التضخم، وبالتالي، فإن التفاوتات الاجتماعية في مستوى المعيشة، المقاسة بمؤشر “جيني”Gini  تطورت من 40.3% إلى 40.5% بين 2021 و 2022.

فيما يتعلق بالوضع المالي الحالي للأسر فإن أكثر من نصف الأسر صرحت بتغطية دخلها لنفقاتها فيما صرحت نسبة 45 % باستدانتها أو لجوئها إلى مدخراتها في 2022، ليظل رصيد آرائها سلبيا ذلك أن 83.5 % من الأسر لا تتوقع أن يتحسن وضعها المالي، و 88.9% من الأسر أكدت عدم قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى