إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية يوحي بتعديل حكومي وشيك
الرباط: استثمار
قطع جلالة الملك الشك باليقين، بعد إعلانه عن قراره المتمثل في إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية، داعيا المجلس الأعلى للحسابات إلى القيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية بمختلف جهات المملكة، وهو ما يوحي عن تعديل حكومي وشيك في الأفق القريب.
وبهذا القرار السامي يكون العديد من الأحزاب الوطنية، تترقب الأيام القادمة ويدها على قلبها، خوفا من أن تعصف بها رياح التعديل خارج حكومة سعد الدين العثماني، خصوص بعد انتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال خلفا لحميد شباط، وهذا معطى آخر يزكي سيناريو التعديل الحكومي المحتمل.
وأكد جلالة الملك، في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بمقر البرلمان مساء امس الجمعة، على أن المغرب دخل في مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين، قائلا “إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها، وإنما نريد معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الإختلالات.”
وتابع ملك المغرب، “إننا نؤسس لمقاربة ناجعة ولمسيرة من نوع جديد، فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، يسترسل جلالة الملك، فإننا لن نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في مسؤوليته المهنية أو الوطنية، “ولكن الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التعاون والتلاعب بمصالح المواطنين.”
وأوضح جلالة الملك، أن المشاكل معروفة والأولويات واضحة، “ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات، بل هناك تضخم في هذا المجال، وقد وقفنا أكثر من مرة على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات التي يعرفها جميع المغاربة.”
وشدد ملك المغرب على ضرورة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للمشاكل الحقيقية والمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، مثل التنمية كالتعليم والصحة والشغل وغيرها، وبموازاة ذلك يجب “متابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه”، مضيفا لهذه الغاية قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية وخاصة الاستثمار وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية، كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه للتتبع وتقييم المشاريع العمومية بمختلف جهات المملكة.
