لقاء تواصلي وتحسيسي حول تنزيل مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بعمالة القنيطرة

احتضن يومه الأربعاء 14 يونيو 2023 مقر عمالة إقليم القنيطرة أشغال لقاء تواصلي وتحسيسي هام حول تنزيل مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة الصادرة في 28 مايو 2023 والمتعلقة بتبسيط مساطر الترخيص بالبناء في الوسط القروي ومرسوم منح رخص تسوية البنايات غير القانونية تحت الرئاسة الفعلية للسيد عامل إقليم القنيطرة وبحضور السيد الكاتب العام للإقليم والسيدة المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية وكذا السادة رجال السلطة والسادة رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي وممثلي المصالح اللاممركزة المعنية، وذلك إلى جانب ممثلي هيئتي المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ولقد أشار السيد عامل الإقليم إلى الإشكاليات المطروحة في مجال التعمير والبناء على مستوى الوسط القروي وبالأخص بالنسبة لإقليم القنيطرة، الإقليم الفلاحي بامتياز والغني بمؤهلاته الطبيعية الواجب الحفاظ عليها وبالأساس مخزونه المائي المهم ومداراته السقوية وغطائه الغابوي؛ الشيء الذي يتطلب معه العمل على التطبيق السليم لمقتضيات الدورية الوزارية المشتركة المتعلقة بتبسيط مساطر الترخيص بالبناء في الوسط القروي ومرسوم منح رخص تسوية البنايات غير القانونية.

ولهذا الغرض، اقترح السيد العامل برمجة لقاءات تحسيسية على مستوى دوائر الإقليم حول مقتضيات آخر المستجدات القانونية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء موضوع هذا الاجتماع مع الحرص على التنزيل السليم لها وذلك إلى جانب تنظيم أبواب مفتوحة وإعداد أدوات تحسيسية مبسطة وكذا إحداث شبابيك على المستوى المحلي لتقديم التوضيحات والتفسيرات الضرورية وخصوصا مع تزامن هذه الفترة مع عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن الأم.

هذا ولقد استعرضت السيدة مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، والتي كانت مرفوقة ببعض مسؤوليها، في كلمتها إلى السياق العام الذي عرفه قطاع التعمير والبناء خلال سنة 2022 وبداية هذه السنة والمتمثل في المبادرات المتفردة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبالأساس إطلاق التجربة الرائدة لقافلة التعمير بالوسط القروي بداية شهر غشت 2022، وتنظيم فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شهر شتنبر من نفس السنة وكذا صدور مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية والتي كانت آخرها الدورية الوزارية المشتركة المتعلقة بتبسيط مساطر الترخيص بالبناء في الوسط القروي ومرسوم منح رخص تسوية البنايات غير القانونية وذلك بهدف تجاوز المعيقات التي يعرفها القطاع وتعزيز انتعاشته وأدواره الريادية داخل منظومة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أكدت السيدة المديرة في كلمتها على كون مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة السالفة الذكر تندرج في إطار معالجة وإرساء الحلول لمجموعة من الإشكالات والاكراهات التي ترتبط بعملية البناء بالوسط القري؛ كما يمثل صدور مرسوم منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية تكريسا لجهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وذلك من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن وإدخالها في دائرة التداول المشروع.

ولقد تتبع المشاركون في اللقاء التواصلي المنظم على مستوى عمالة إقليم القنيطرة لعرضين مفصلين قدمته السيدة رئيسة قسم الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان حول مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة المتعلقة بتبسيط مساطر الترخيص بالبناء في الوسط القروي ومرسوم منح رخص تسوية البنايات غير القانونية والسبل القمينة بتنزيلها على الوجه السليم وذلك بعد متابعة الكبسولتين التوضيحيتين اللتين أنجزتهما لهذا لغرض الوزارة الوصية وذلك مباشرة من المنصة الرقمية الجديدة والمتفردة “منارة” التي أطلقت الوكالة الحضرية نسختها على الهاتف المحمول بمناسبة عقد اللقاء التواصلي لهذا اليوم.

هذا ولقد عرفت أشغال اللقاء التواصلي الهام بشهادة كافة المتدخلين نقاشا مستفيضا تدخل خلاله السادة رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم القنيطرة وممثلي هيئتي المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين وبعض ممثلي المصالح اللاممركزة لبسط تساؤلاتهم حول بعض المقتضيات الواردة في النصين القانونيين والتنظيمين الجديدين في مجال التعمير والبناء والتي لا زالت بحاجة لتمحيص أكثر في إطار لقاءات تواصلية أخرى وذلك إلى جانب إثارة بعض الإشكاليات التي لا زالت عالقة من قبيل الشواهد الإدارية بالنسبة للأراضي السلالية وتوفير البنيات التحتية والمرافق العمومية الضرورية على مستوى الدواوير المشمولة بعمليات التحديد.