البنك الدولي: الدعم المخصص لاستقرار الأسعار بالمغرب استفادت منه الأسر الأكثر غنى

كشف البنك الدولي إن معدل الفقر في المغرب ارتفع بـ2,1 نقطة مئوية العام الماضي بسبب التضخم الذي بلغ 6,6 في المائة، وهو أعلى مستوى تسجله المملكة منذ ثلاثة عقود.

وإستنادا إلى تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”فإن معدل التضخم ارتفع من 3,4 في المائة إلى 5,5 في المائة بسبب الضغوط التضخمية.

وأشار التقرير أن المناطق القروية الأكثر تضررا من ارتفاع الفقر حيث انتقل المعدل من 6,7 في المائة إلى 10,6 في المائة، مقابل المناطق الحضرية التي سجلت ارتفاعاً من 1,2 في المائة إلى 2,2 في المائة.

وكاد أن يتجاوز المستوى الحالي بكثير لولا استمرار الحكومة في نظام الدعم، يتابع التقرير، خصوصا أن السلع والخدمات تمثل 22 في المائة من سلة استهلاك الأسر.

البنك الدولي أشار إلى أن دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية خلصت إلى أن غياب دعم غاز البوطان والقمح والنقل والسكر كان سيسبب ارتفاعاً إضافياً في التضخم بـ5,9 نقطة مئوية.

وتابع التقرير أن كلفة الدعم ناهزت 42 مليار درهم لغاز البوطان والسكر والدقيق، و5 مليارات درهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء، و4,4 مليارات درهم للعاملين في قطاع النقل، وهو ما يمثل نحو 3,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل أشارت الدراسة إلى أن الدعم المخصص لاستقرار الأسعار استفادت منه أكثر الأسر الأكثر غنى لأن النظام الحالي للدعم يكون مفيداً للأكثر استهلاكا وليس الأكثر استحقاقا لأنه دعم غير موجه وغير مستهدف.

خبراء البنك الدولي أكدوا أن السياسة النقدية ليس هي الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في أسعار المنتجات التي تهيمن على سلة استهلاك الأسر الفقيرة، خصوصا في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتحقيق الهدف يتطلب استكماله بأدوات السياسة العامة الأخرى.

ويقصد تقرير البنك الدولي أن على الحكومة أن تضع سياسات من أجل تقوية الأمن الغذائي وخفض الفارق بين أسعار الإنتاج والتقسيط، موردا أن السعر في الإنتاج يمكن أن يتضاعف أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.

وشدد التقرير على أن أبرز المشاكل التي تعتري نظام توزيع وتسويق المنتجات الغذائية في المغرب تتجلى أساسا في ضعف التنظيم والحكامة وتدبير أسواق الجملة والانتظار غير المنظم للوسطاء في مواجهة المنتجين الصغار والمتوسطين غير المندمجين الذين ليس لهم وصول مباشر إلى الأسواق.