إغلاق تسع مصحات خاصة وتوقيف أنشطة 23 أخرى من قبل وزارة الصحة
الرباط: إدريس بنمسعود
أقدمت وزارة الصحة على إغلاق العديد من المصحات الخاصة، وتعليق أنشطة أخرى، وفق معطيات كشفت عنها الوزارة، بخصوص الإجراءات التأديبية المندرجة في إطار الحملة ضد المصحات الخاصة، التي لا تستجيب للمعايير القانونية المفروضة عليها، بعد قيام الوزارة بالعديد من جولات التفتيش، والتي رصدت خلالها اختلالات عديدة.
وفي ذات السياق أعلنت الوزارة إلى حدود شتنبر المنصرم، والتي انطلقت منذ 2012، عن ما مجموعه 449 مهمة تفتيش للمصحات، أسفرت عن اتخاذ قرارات زجرية في حق 80 مصحة.
وتأسيسا على تقرير المفتشية، يتابع البلاغ، جرى إغلاق تسع مصحات نهائيا خلال هذه الفترة، في حين تم توقيف أنشطة 23 مصحة أخرى بشكل جزئي، وإنذار 48 مصحة لارتكابها مخالفات؛ منها استمرار عدد منها في خرق معايير الاشتغال وعدم احترام المعايير والمتطلبات التقنية الضرورية، لتوفير الظروف الصحية المناسبة للتكفل بالمرضى.
في حين يستطرد البلاغ، أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة تدخل في إطار الافتحاص الخارجي، ضمن آليات التدبير المالي والمحاسباتي، الذي تعتمده، في حين أن تفيد بأن هناك أطباء يشتغلون دون ترخيص في هذه المصحات، والتي ما زال عدد منها يفتقد أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى في ظروف تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيا.
وفي الوقت الذي كانت فيه المصحات الخاصة تخضع للقانون رقم 10.94، الذي كان متجاوزا حسب تصريح الحكومة، الذي كانت تتخلله “ثغرات عديدة يتم استغلالها من أجل ممارسات لا تمت بأية صلة إلى مهنة الطب النبيلة: النوار، شيك الضمانة”، أكدت وزارة الصحة أن القانون جديد، رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، تمت المصادقة عليه سنة 2015، وكذا بالمرسوم الصادر في (16 مارس 2016) لتطبيق القانون المذكور، يهدف إلى وقف هذه الإشكالات.