تدابير جديدة يتضمنها مشروع القانون المالي 2024 لمواجهة التهريب والتملص الجمركي
حمل مشروع القانون المالي 2024 مجموعة من التدابير المتعلقة بمواجهة التهريب والتملص الجمركي. يتعلق الأمر بمراجعة مسطرة توجيه البضائع المعدة للتصدير من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي نحو المكاتب الجمركية، بهدف نزع الطابع المادي عن الإجراءات الجمركية وتبسيطها، مع عدم إلزامية تقديم التصريح التكميلي المنصوص عليه بالنسبة للتصاريح المبسطة المسجلة في هذا الإطار.
وتستعد الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلال 2024 لتنسيق طرق تسوية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، باعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لهذه التسوية وتوضيح الأساس القانوني الذي يؤهل إدارة الجمارك للقيام بالمتابعة القضائية والانتصاب كطرف في الدعوى وتقديم مطالبها المدنية، بخصوص قضايا الحيازة غير المبررة للبضائع الخاضعة للضرائب والرسوم،ـ وذلك بهدف زجر المخالفات المتعلقة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، على جميع البضائع الخاضعة لهذه الضريبة، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا.
وضمنت الحكومة إجراء جديد لصالح الإدارة الجمركية في مشروع مالية 2024، يتعلق بتكييف بعض المقتضيات الزجرية، خاصة من خلال تشديد العقوبات لزجر المخالفات التي ينتج عنها التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية والمتعلقة بتغيير بيانات ومعالم وسيلة النقل المستعملة في عملية الاستيراد، وذلك بهدف تعقيد عملية تشخيصها.
